بسبب خطأ في التقديرات المالية للمشروع: توقف أشغال طريق حمام الضلعة

أكد والي المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، على أن توقف أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني 60 الرابط بين المسيلة و الحدود الإدارية مع ولاية برج بوعريريج، مرورا بمدينة حمام الضلعة، على مسافة 38 كلم، يعود بالأساس إلى خطأ في التقديرات المالية التي حددتها الدراسة الأولية المنجزة من قبل مكتب الدراسات و التي تبين أنها تفوق الغلاف المالي المحدد المقدر ب 254 مليار سنتيم.
و أفاد مسؤول الهيئة التنفيذية في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، خلال دورة المجلس المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2020، بأن الدراسة لم تكن وافية، حيث لم تشمل جميع المقاطع و المنشآت الفنية و هذا بعد أشهر قليلة من انطلاق المشروع الذي كان محل طلب ملح من قبل مستعملي الطريق الوطني 60 و سكان بلديات حمام الضلعة و ونوغة و بني يلمان و سيدي عيسى، على اعتبار أن المشروع من شأنه أن يسهم في تحسين الخدمة و تقليص مدة الوصول إلى محور الطريق السيار (شرق-غرب) ببلدية المهير (برج بوعريريج)، كما سيمكن من تقليص حوادث المرور المميتة المسجلة على هذا المحور، نظرا لضيقه من جهة و كثافة حركة المرور به.
و يمتد هذا المشروع الذي أسندت أشغال انجازه لخمس مؤسسات واحدة منها عمومية، على مسافة 38 كلم، بما فيها 10 كلم طول الطريق الاجتنابي لمدينة حمام الضلعة، حيث يسجل حاليا اختناق في حركة المرور بوسط المدينة،
ويعتبر الطريق الوطني 60 «أ» و 60 «ب»، واحدا من بين أهم الطرقات الوطنية التي تربط عديد مدن ولاية المسيلة في ما بينها، على غرار حمام الضلعة والمسيلة و ونوغة و بني يلمان وسيدي عيسى، كما يربط ولاية المسيلة بولاية برج بوعريريج ويعرف حركة مرور كثيفة تفوق 12 ألف مركبة يوميا.
وأوضح والي المسيلة، الشيخ العرجة، بخصوص مشروع مطار عين الديس بأولاد سيدي إبراهيم، بأن لجنة وزارية مشتركة ستحل بتاريخ 16 جانفي الجاري، لعقد اجتماعات على مستوى المطار، لرفع جميع التحفظات التي تقف حجر عثرة أمام استكمال المشروع الذي سيكون له دور حيوي في دعم قطاع النقل الجوي بالولاية نحو مختلف الوجهات و هذا تجسيدا لما تعهد به، يقول المتحدث، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع قوي للملاحة الجوية بولايات الوطن.
كما ينتظر خلال، الأيام المقبلة، زيارة لجنة من وزارة الفلاحة لإيجاد حل نهائي لمشكل المشتلة التي سيتم تجسيد مشروع تهيئة بها، لتتحول إلى فضاء خاص بالعائلات و المواطنين بعاصمة الولاية، بعد أن تم رصد غلاف مالي لتهيئتها، لكن العملية اصطدمت بكون جزء من المساحة ذات طبيعة قانونية تعود ملكيتها إلى المصالح الفلاحية.
أما في ما يتعلق بفندق القصب الذي تعود ملكيته لمصالح الولاية و المغلق منذ حوالي 20 سنة، فقد تم اقتراح تهيئته من جديد لاستقبال الوفود الرسمية، حيث سيتم، يضيف والي المسيلة، تقديم المقترح إلى الوزارة الأولى و وزارة الداخلية، لتوفير الأرصدة المالية بشأنها.