بسبب عدم احترام الأسعار المقننة

حجز 36 طنا من السميد و متابعة 37 تاجرا بباتنة
حجزت مصالح الرقابة لمديرية التجارة بولاية باتنة، 36 طنا من مادة السميد لمخالفة التجار الأسعار المقننة المتعامل بها، و حولت الكمية المحجوزة منذ مطلع الأسبوع الجاري على الهلال الأحمر الجزائري، مثلما أفاد به مدير التجارة للولاية دغمان عكاشة في تصريح للنصر.
وأوضح مدير التجارة، بأن الفرق الرقابية قامت بحملات مراقبة لأسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وشملت السلع التي تباع بأسعار مقننة كالسميد والفرينة، وحليب الأكياس، وكللت الحملات منذ بداية الأسبوع الجاري بحجز 36 طنا من مادة السميد لمخالفة الأسعار المقننة، وتم تحويل الكمية المحجوزة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، ومكنت عمليات المراقبة حسب ذات المسؤول، من حجز 5 قناطير و60 كلغ من اللحوم البيضاء غير المطابقة لشروط النظافة والحفظ وتم إتلافها، فيما تم تحويل الكميات الصالحة للاستهلاك على مراكز اجتماعية.
وكشف عكاشة عن إحالة 37 ملف تاجر مخالف على الجهات القضائية بعد مصادرة سلعهم، بالإضافة لمباشرة إجراءات الغلق الإداري للمحلات، موضحا بأن العملية تندرج في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الصحة العمومية، وفي سياق متصل يتعلق بالندرة والتذبذب في توفر أكياس الحليب العادي ذات سعر 25 دج، أرجع المسؤول الخلل، إلى عوامل عدة من بينها رفض تجار تجزئة عبر مقاطعة بريكة، اقتناء الحليب تضامنا مع الموزعين بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية.
وقال مدير التجارة، بأن مبرر التجار والموزعين راجع إلى عدم التنويع في منتجات ومشتقات الحليب والاكتفاء ببيع حليب الأكياس، ما حال دون تحقيق المردودية الاقتصادية، وأضاف بأن مصالح مفتشية التجارة على مستوى دائرة بريكة، تدخلت بالتنسيق مع ملبنة الأوراس للإشراف على توزيع هذه المادة وتوفيرها، مشيرا إلى ارتفاع الطلب عليها خلال فصل الشتاء مقارنة بالفصول الأخرى.
يذكر أن الفاعلين في مجال إنتاج حليب الأكياس من مصالح مديرة التجارة، والفلاحة، ولجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، وملبنة الأوراس، كانوا قد عقدوا لقاء على خلفية تراجع الإنتاج وتسجيل تذبذب في التوزيع، وقد أرجعه الفاعلون إلى نقص المادة الأولية المتمثلة في بودرة الحليب، وطالبوا بكميات إضافية لرفع الإنتاج الذي بلغ 200 ألف كيس حليب عادي يومي، في وقت تتجاوز فيه طاقة ملبنة الأوراس التي توزع عبر ست ولايات شرقية 500 ألف كيس يوميا.