ناشدت مجموعة من العائلات المقيمة بحي لعرايس القصديري ببلدية فلفلة بولاية سكيكدة، السلطات الولائية لإعادة إدراجها في قائمة المستفيدين من السكن، في إطار برنامج القضاء على الأكواخ القصديرية، معتبرة قرار إسقاط أسمائها من القائمة الأولية التي نشرت الصائفة الفارطة ظلما و إجحافا، و محملة المسؤولية لرئيس البلدية الذي نفى أي تقصير و أكد إجراء عملية إحصاء أخذت بعين الاعتبار معيار الأقدمية. وذكرت العائلات المعنية في رسالة موجهة إلى الوالي عن طريق المكتب الولائي للرابطة الوطنية لحقوق الانسان، تحوز النصر على نسخة منها، أنه تم إحصاؤها من طرف البلدية بمعية لجنة الحي و بحضور مصالح الأمن، لكنها تفاجأت بعدم ورود أسمائها في القائمة الأولية للمستفيدين التي نشرت على الموقع الالكتروني للولاية بتاريخ 28 جوان 2019، محملين رئيس البلدية المسؤولية في ذلك. و ذكرت العائلات أنها أودعت طعونا لدى اللجنة الولائية للطعن، لكن لحد الآن لم تتلق أية إجابات، معربة عن أملها في أن يقوم الوالي الحالي بإعادة النظر في ملفاتها، التي قالت بأنها تستوفي كل الشروط بصفتها من «السكان الأصليين» في حي لعرايس وتتوفر فيهم جميع شروط الاستفادة. رئيس بلدية فلفلة وفي اتصال هاتفي بالنصر، نفى أية مسؤولية له في إسقاط العائلات المعنية من القائمة الأولية للمستفيدين من السكن، مضيفا بأن مصالحه قامت وبناء على تعليمات من الوالي السابق، بإحصاء المقيمين في الحي باحتساب الأقدمية إلى غاية 31 ديسمبر 2016. وأضاف «المير» أنه وبمبادرة منه، قام بإعادة إحصاء المتزوجين حديثا بين 2017 إلى غاية 2019 والمقدر عددهم بحوالي 200 أسرة، وهذا كدليل، مثلما تابع، على نيته الصافية تجاه هذه العائلات، حيث اعترف بأحقيتها في السكن نظرا لوضعيتها المزرية داخل أكواخ لا تتوفر على أدنى شروط العيش الكريم. كمال واسطة
