وزارة السكن تشترط إنهاء المشاريع السكنية في مدة 20 شهرا بدل 30

أكد أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن دائرته الوزارية تسعى إلى فرض تقليص معدل مدة إنجاز المشاريع السكنية إلى ما بين 16 و20 شهرا بدلا من 24 و 30 شهرا كما هو معمول به حاليا.
كما طالب الوزير بمناسبة اجتماعه مع مسؤولي الإسكان ل20 ولاية بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب بضرورة توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع انجاز السكنات المسجلة في الخماسي الجديد، كما أكد على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج انجاز السكنات بين مختلف مناطق الوطن وكذا توفير الوعاءات العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع، ودعا في ذات المناسبة المسؤولين الجهويين لقطاع السكن والعمران إلى ضرورة الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات واختيار الشركاء وخاصة مكاتب الدراسات قبل الشروع في أشغال الإنجاز، وكذا مراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات زيادة على ضرورة احترام آجال انجاز السكنات. وأكد موسى من جهة أخرى أن قطاع البناء يعد قطاعا رائدا يمكنه أن يحرك الاقتصاد الوطني ويؤثر بصفة ايجابية على ظروف معيشة السكان، كما يمكنه المساهمة بصفة كبيرة في تخفيض نسبة البطالة من خلال استحداث مناصب شغل جديدة وبالتالي خلق الثروة، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الضخم المخصص لقطاعه في إطار المخطط الخماسي 2014/2010 والمقدر بأكثر من 3700 مليار دينار والجهود الكبيرة والأهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن زيادة على التدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية ستساهم في ترقية المؤسسات الجزائرية وتسمح بتطوير أداة الإنتاج الوطنية .