قال وزير التجارة، كمال رزيق، أمس الاثنين، إن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أهم الشركاء الاقتصاديين تسببت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في «إبقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية»، وبالمقابل كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي عن إطلاق ورشات كبرى قصد إعادة النظر ومراجعة ملف تسيير التجارة الخارجية. وقال وزير التجارة كمال رزيق، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي أن «علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها، تسيرها اتفاقات تجارية ذات أهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ،أنها تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج»، ومن هذا المنطلق، قامت وزارة التجارة بفتح أول نقاش حول مختلف الاتفاقيات السارية المفعول المبرمة ما بين الجزائر وشركائها . ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق المنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس ولأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق. وأوضح السيد رزيق أن الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب وهو الأول من نوعه يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم «الحلقة الأهم» في كل عمل اقتصادي وهم من يعبرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد. كما اعتبر الوزير أن هذا اللقاء هو بمثابة «التزام» من طرف السلطات العمومية للسير نحو تبني «طريقة جديدة في تسيير الشؤون الاقتصادية» للبلاد. واستحسن السيد رزيق تسجيل 150 طلب مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا اللقاء بخصوص تقييم الاتفاقيات التجارية. وأوضح الوزير أنه ستكون هناك لقاءات أخرى مع الخبراء والمسؤولين للوقوف على نقاط القوة والضعف لمختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر. بدوره أوضح السيد بكاي بمناسبة الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين أن هذا اللقاء «يندرج ضمن برنامج وزارة التجارة وتطبيق مخطط عمل الحكومة من خلال اطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر ووضع اللبنات الأساسية لتسيير ملف التجارة الخارجية». وأضاف ذات المسؤول أنه إلى جانب ورشة المتعلقة بتقييم الاتفاقيات التجارية سيتم فتح ورشات كبرى أخرى، ويتعلق الأمر بمسألة تضخيم الفواتير ووضع أطر لتأطير التجارة الخارجية إضافة إلى إطلاق ورشة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير وأخيرا ورشة حول إنشاء المناطق التجارية والاقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية لمحاربة التهريب.
