كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أنه سيتم قريبا «كمرحلة أولى» ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وذلك في الهيئات والمؤسسات الإدارية. وكشف السناتور عبد الوهاب بن زعيم للنصر أن الحكومة حددت الحكومة مهلة 10 أيام للشروع في إدماج العمال المتعاقدين، حيث تم توجيه تعليمات من قبل الوزير الأول لدوائر وزارية ويتعلق الأمر بقطاعات المالية و الوظيف العمومي ووزارة العمل والداخلية، للعمل على توفير مناصب شغل لإدماج العمال المتعاقدين وقال ذات المصدر إن « الإجراءات التي وضعتها الحكومة تحمل بشرى سارة الإدماج»، موضحا بان السيد الوزير الأول قام بإسداء تعليمات خاصة لقطاع المالية والوظيف العمومي ووزارة العمل ووزير الداخلية للعمل سويا لإيجاد إجراءات من شأنها توفير مناصب مالية. وأضاف بان الاجتماع خلص إلى إعداد تعليمة وزارية مشتركة على مستوى الوزارة الأولى التي عرضت في المجلس الوزاري المشترك ووافق عليه مع العلم أنها حددت 10أيام فقط لإدماج الدفعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا استجابة للالتزام الذي قدمه رئيس الجمهوري وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، عقب عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل في جلسة علنية، أوضح وزير العمل، أنه سيتم قريبا «كمرحلة أولى» ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في الهيئات والمؤسسات الإدارية. وأضاف السيد عاشق يوسف، أن هذه العملية التي انطلقت مؤخرا سوف تمس أيضا في مرحلة ثانية 105 آلاف شاب مستفيد من هذين الجهازين ليتم بعدها ترسيم 100 ألف آخرين، مبرزا أن العدد الإجمالي لعملية الترسيم تقارب 400 ألف مستفيد، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات. وبخصوص المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والتي يقارب عددها 600 ألف مؤسسة، منذ انطلاق الجهازين، أعلن الوزير عن انطلاق دراسات استشرافية قصد توجيه النشاطات وفق خصوصيات كل منطقة بغية الاستجابة للاحتياجات المحلية في استحداث المشاريع. وفيما يتعلق بمكافحة البطالة، أكد السيد عاشق يوسف أن مخطط عمل الحكومة في هذا المجال يرمي إلى تقليص النسبة إلى أقل من 10 بالمائة، بحيث ستنتهج الوزارة مقاربة اقتصادية في معالجة سياسة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة. وبخصوص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كشف الوزير عن تكفل بعض مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف ما يقارب 7.000 شخص من هذه الفئة.
