المكلف بالإعلام على مستوى الفاف صالح باي عبود للنصر: لا تضارب في الصلاحيات بين الفاف والرابطة في قضية التسجيل

كشف صالح باي عبود، المكلف بمتابعة مشروع استحداث قسم النزاهة على مستوى الفاف، والذي يشغل في نفس الوقت منصب مسؤول خلية الاعلام، بأن الفيفا أشادت كثيرا بالخطوات التي قامت بها الاتحادية الجزائرية، في التعامل مع قضية التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي فتحت محادثته بابا حول «شبهة» ترتيب نتائج مباريات في الموسم الجاري.
وأوضح باي عبود في حوار خص به النصر، أن إقدام الفاف على إشعار قسم النزاهة على مستوى الفيفا بهذه القضية، كان كافيا لفتح باب الاشادة والتنويه على مصراعيه، رغم أن الأمر كما قال يبقى منحصرا في الاستشارات القانونية، سعيا لاحترام الخطوات المعمول بها دوليا في اطار التحقيقات في قضايا الفساد الرياضي، كما أكد على أن علاقة المناجير سعداوي، بكل من رئيسي الفاف والرابطة المحترفة لن يكون لها أي تأثير على سير مجريات التحقيق.
- هل لنا أن نتعرف على تفاصيل أوفى بخصوص جلسة العمل التي كانت لكم في نهاية الأسبوع الماضي، مع مسؤولي قسم النزاهة التابع للفيفا؟
الاجتماع الذي عقدناه يوم الجمعة الفارط، يمكن إدراجه في خانة الجلسات الدورية، التي كنت أعقدها بانتظام مع مسؤولي القسم الدولي للنزاهة، لأن رئيس الفاف خير الدين زطشي، كلفني شخصيا بمتابعة المشروع القاضي باستحداث قسم على مستوى الاتحاد الجزائري، وعليه فإنني دخلت في تواصل مع هذه الهيئة على مستوى الفيفا، خاصة وأن الاتحاد الدولي يشجع كل المبادرات التي تقوم بها الفيدراليات الوطنية، والتي تندرج في إطار محاربة الفساد الرياضي، وعليه فإنني كنت مجبرا على تقديم تفاصيل أكثر حول الخطوات التي قطعتها الفاف بشأن هذا المشروع، منذ وضع اللبنة الأولى في جوان 2019، خاصة وأننا بلغنا المرحلة الأخيرة، مادام التنصيب الرسمي للمسؤول الفعلي عن قسم النزاهة بالاتحادية سيكون مع بداية الأسبوع القادم، لنكون خامس بلد إفريقي، يقدم على مواكبة الإجراءات التي قامت بها الفيفا في هذا المجال.
- لكن هذه الجلسة، تزامنت مع طفو قضية التسجيل الصوتي المنسوب للمدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية في مكالمة هاتفية مع المناجير المعتمد نسيم سعداوي؟
الأكيد أن هذه القضية كانت من بين النقاط التي تم التطرق لها في النقاش، لأنني وبصفتي المشرف حاليا على متابعة مشروع إنشاء القسم الفيدرالي للنزاهة، فقد أشعرت مسؤولي هذا القسم على مستوى الفيفا بمجرد دخول الفاف على الخط، بعد تداول التسجيل الصوتي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تلقينا إشادة كبيرة من مسؤول القسم الدولي للنزاهة إينيو بوفولانتا، الذي تم تنصيبه منذ نحو 4 أشهر فقط، خاصة بعد مبادرتنا إلى الاستشارة القانونية، بحثا عن خارطة الطريق الواجب انتهاجها في دراسة هذا الملف، وعليه فقد نالت قضية التسجيل الصوتي حصة الأسد من أشغال الجلسة التي عقدناها مؤخرا، لأن أعضاء قسم النزاهة على مستوى الفيفا سألوني عن تطورات هذة القضية، والخطوات الميدانية التي قطعتها الفاف، وقد استغلوا الفرصة لتقديم بعض التوجيهات القانونية تحسبا للمراحل القادمة، سيما وأن الملف ما يزال قيد التحقيق، وبالتالي فإنني أجدد التأكيد على أن إقدامنا على إشعار الفيفا بهذه القضية يبقى منحصرا في باب الاستشارة، لتفادي الخروج بالملف عن إطاره القانوني، والتقيد بالتدابير المعمول به على مستوى أعلى هيئة كروية في العالم، دون تدخلها بصفة مباشرة في هذه القضية.
- وماذا عن آخر التوصيات التي تلقيتموها من القسم الدولي للنزاهة بشأن هذا الملف؟
خلال هذا الاجتماع، كان النقاش واسعا وثريا مع 3 أعضاء من أكبر المفتشين في قسم النزاهة التابعة للفيفا، وهذا ما يدل على الأهمية الكبيرة التي يوليها هذا القسم للملف، الذي بادر الاتحاد الجزائري إلى فتحه ووضعه على طاولة الدراسة، وكان تأكيد القسم الدولي على ضرورة التواصل مع المسؤول الرسمي للقسم الفيدرالي الذي سيتم تنصيبه بعد أيام قليلة، في جلسة ستكون في غضون الأسبوع المقبل، وتخصص بالأساس لتبادل وجهات النظر، خاصة وأن هذه القضية هي الأولى من نوعها التي ستنظر فيها الفاف وفق أطر قانونية معمول بها على الصعيد الدولي، لأن مهمة قسم النزاهة تبقى محددة ومنحصرة في التحري والتحقيق في أي قضية «مشبوهة»، على أن يتم إعداد تقرير مفصل بناء على نتائج التحقيقات الميدانية، ووضعه لدى الهيئات الرياضية الأخرى المخول لها قانونا النظر في الملف، خاصة لجنة أخلاقيات الرياضة التابعة للفيدرالية، لأن هذه اللجنة هي التي ستعلن في نهاية المطاف عن الاجراءات العقابية المتخذة، خاصة وأنها تزاول نشاطها على مستوى الفاف منذ 5 سنوات.
- إلا أن الملف يبقى قيد الدراسة على مستوى الرابطة المحترفة، في الوقت الذي تبقى فيه الخطوة الميدانية الأولى للفاف مؤجلة إلى غاية 7 جوان، فما تعليقك على ذلك؟
الرابطة المحترفة تبقى هيئة كروية منضوية تحت لواء الاتحاد الجزائري، والخطوات التي قامت بها منذ طفو هذا الملف على السطح كانت كلها بالتنسيق مع مسؤولي الفاف، لأن الاستماع إلى أقوال المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية، كان إجراء روتينيا معمولا به في مثل هذه القضايا، والمرور إلى الخطوة الموالية باستدعاء المناجير نسيم سعداوي، جعل العديد من الأطراف تبادر إلى إثارة زوبعة حول الجانب القانوني، خاصة حول الهيئة المخوّل لها قانونا النظر في الملف، مع الحديث عن تداخل في المهام والصلاحيات بين الرابطة والفاف، لكن الواقع الميداني مختلف كلية عن هذا الطرح، لأن هناك تنسيق تام بين مسؤولي الهيئتين، وإعطاء الضوء الأخضر للجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة، لاستدعاء المناجير الذي حدّد حلفاية هويته، جاء للرد على كل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ربط العلاقة الشخصية التي تربط وكيل اللاعبين نسيم سعداوي برئيس الفاف خير الدين زطشي وكذا نظيره للرابطة عبد الكريم مدوار، ومدى تأثير هذا العامل على مجريات التحقيق، والتأكيد كان بوضع العلاقات الشخصية جانبا عند النظر في القضية في شقها الرياضي، لأن سعداوي مسؤول عن سلوكاته، وعلاقاته بالكثير من مسؤولي الهيئات الكروية الوطنية وحتى رؤساء النوادي، لن يكون لها أي انعكاس على سير مجريات التحقيق، لأن الأمر يتعلق بسلوك فردي.
- نفهم من هذا الكلام، بأن كل الأمور تبقى معلقة إلى غاية تعيين المسؤول الفعلي عن القسم الفيدرالي للنزاهة، فهل لنا أن نتعرف على هوية هذا المسؤول؟
يمكن القول بأن المسؤول الفعلي لقسم النزاهة التابع للإتحاد الجزائري، قد تم فعلا اختياره، بعد نظر المكتب الفيدرالي في هذه القضية أواخر شهر مارس الفارط، لكن التنصيب الرسمي مقرر يوم الأحد القادم، على هامش الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية للفاف، لذا فإنه لا يمكننا الكشف عن الهوية إلا بعد استكمال اجراءات التنصيب من طرف رئيس الاتحادية شخصيا، ولو أنني أوضح بالمناسبة أن المسؤول الذي تم اختياره للتكفل بهذه المهمة، يتواصل في آخر أسبوعين بانتظام مع رئيس الفاف، لمتابعة تطورات قضية التسجيل الصوتي، حتى يتسنى له أخذ صورة شاملة عن هذا الملف، خاضة وأن المعني بالأمر ستكون له في غضون الأسبوع المقبل جلسة عمل مع مسؤولي قسم النزاهة التابع للفيفا، ولا بد أن يكون ملما بحثيثات القضية، وكذا بالمهمة الموكلة له، لأن هذا المسؤول هو إطار متقاعد من المديرية العامة للأمن الوطني، كان يشتغل في مجال التحريات والاستعلامات، وسبق له حتى التحري في قضايا بالتنسيق مع «الأنتربول»، وهي الخبرة التي سيعمل على اسقاطها في الجانب الرياضي، لأن مهمته تبقى محصورة في السعي لتحديد مسؤولية كل طرف في أي ملف «مشبوه»، مع إعداد تقرير مفصل ووضعه للنظر على مستوى لجنة أخلاقيات الرياضة.