وزير الطاقة والمناجم أكد بأن المقترحات ستكون في صالح المواطن: حلول تسهيلية من قبل سونلغاز لتسديد الفواتير

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب عن شروع مؤسسة سونلغاز في دراسة حلول تيسيرية حول كيفية تسديد فواتير الكهرباء والغاز المتراكمة على المستهلكين خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدا بأن المرحلة التي مرت بها البلاد تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية.
وأفاد محمد عرقاب في تصريح أدلى به يوم الخميس لوسائل الإعلام على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بشكاوي رفعها مواطنون بعد ان فوجئوا بارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، بأن تعليمات وجهت إلى مؤسسة سونلغاز لصياغة حلول تيسيرية في فائدة المستهلكين، لمساعدتهم على تسديد الفواتير المتراكمة في أريحية.
وأكد ممثل الحكومة تسجيل زيادة في وتيرة استهلاك الغاز والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي، مما أدى إلى ارتفاع في الفواتير التي تم إرجاء تسديدها مؤقتا بالنسبة للمواطنين الذين تعذر عليهم الوصول إلى الوكالات التجارية لمؤسسة سونلغاز، قبل أن يتم استئناف العملية من جديد.
وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز، وأكد بعضهم استحالة تسديدها دفعة واحدة بالنظر إلى صعوبة الظرف الاقتصادي الذي حتم على عديد العمال توقيف النشاط إلى غاية رفع الحجر الصحي، مما دفع بوزارة الطاقة إلى التدخل عبر توجيه تعليمة إلى مؤسسة سونلغاز للبحث عن حلول وسطية لتخفيف الأعباء على المستهلكين والحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة، وتمكينها من تحصيل مستحقاتها المتراكمة خلال فترة الحجر الصحي.
وتتمثل الحلول التيسيرية حسب مصادر في اعتماد آلية الدفع بالتقسيط لفائدة الأسر التي تعذر عليها تسديد المستحقات، وهو إجراء تستعد الوكالات التجارية لسونلغاز لتطبيقه لتسوية وضعية زبائنها، خاصة وأنها شهدت مؤخرا طوابير غير منتهية لمواطنين قصدوها لتسوية وضعياتهم المالية العالقة بسبب تقليص نشاط وكالات سونلغاز خلال الحجر الصحي، وكذا نظرا لتوقف نشاط وسائل النقل مما حال دون الوصول إلى مقر هذا الوكالات لتسديد الفواتير.
وقال محمد عرقاب في هذا السياق بأن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة كورونا، يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، لا سيما وأن سونلغاز هي مؤسسة مواطنة، لذلك دعتها الوزارة لدراسة الحلول الممكنة لتسهيل إجراءات تسديد الفواتير المتراكمة، عبر صياغة مقترحات تكون في صالح المواطن.
وذكر وزير الطاقة بأن سونلغاز هي شركة اقتصادية لا بد لها من تحصيل الفواتير مقابل الخدمات التي توفرها للحفاظ على توازناتها المالية، قائلا إن القرار الذي سيتم اتخاذه سيأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب، وسيكون بالتراضي مع المواطن، وكان الوزير في وقت سابق أكد بأن المواطنين غير ملزمين بتسديد فواتير الكهرباء والغاز خلال الحجر الصحي، مع الإبقاء على التموين بالمادتين حفاظا على الصحة العمومية.
وفي رده على انشغالات نواب البرلمان، حول تزويد مناطق الظل بالغاز والكهرباء، أوضح وزير الطاقة بان مصالحه قامت مؤخرا بإطلاق عملية جرد شاملة للمناطق المحرومة من خدمة التوصيل بالطاقة، قصد تمكينهم من هذا الحق ورفع الغبن عنها، لكنه أكد بان عملية الجرد لا تعني مصالحه فقط بل تخص أيضا قطاع الجماعات المحلية في إطار تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المحلية.