أمن وطني: تخصيص 70 مركز شرطة لتأمين الشواطئ المرخصة للسباحة

أعلن مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن تخصيص 70 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية لتأمين الشواطئ المرخصة للسباحة المزمع فتحها تدريجيا ابتداء من يوم السبت المقبل.
وأوضح مراقب عام للشرطة عيسى نايلي في تصريح للصحافة بمنتزه "الصابلات" أن المديرية العامة للأمن الوطني وبعد قرارات السلطات العليا للبلاد للفتح التدريجي للشواطئ ومختلف فضاءات التسلية والترفيه "وضعت خطة أمنية عملياتية، حيث سيتم وضع تحت الخدمة 70 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية بالتنسيق مع المصالح الإدارية والولائية المختصة إستعدادا لتأمين 100 شاطئ للسباحة بتعداد 1000 شرطي".
وأضاف ذات المسؤول الأمني أن هذه الوحدات ستكون "معززة بالعنصر النسوي من فرق حراسة وتأمين الشواطئ, مدعمة بالوسائل والتجهيزات التقنية الحديثة بدء من 15 أوت الجاري فضلا على تكييف التشكيلات الأمنية المسخرة حسب متطلبات وخصوصية الطبيعة السياحية".
وذكر ذات المسؤول الأمني أن موسم الإصطياف هذه السنة يأتي في سياق خاص، نظرا للظروف الصحية الراهنة, حيث تم التكيف مع سلسلة الإجراءات الوقائية المعتمدة لرسم ورقة طريق للخروج التدريجي من الحجر المنزلي من طرف السلطات العمومية والتي من ضمنها الفتح التدريجي للشواطئ وأماكن الاستجمام وكذا فضاءات التسلية والترفيه بداية من السبت المقبل وأكد ذات المصدر أن مصالح الشرطة ستسهر على إحترام الشروط الصحية اللازمة لاسيما التباعد الجسدي ومنع التجمعات والزامية إرتداء القناع الواقي من طرف المصطافين.
وأضاف أن هذه الفرق الأمنية المختصة ستسهر كذلك إلى جانب توفير الأجواء المناسبة لإستقبال المواطنين على مستوى الشواطئ وأماكن الترفيه بالسهر على ضمان راحة وسكينة مرتادي الشواطئ والأماكن السياحية والتنسيق الصحي الأمني مع الهيئات العمومية ذات الصلة وكذا ضمان سيرورة الحركية المرورية وتكرس السلامة المروية بالاضافة إلى السهر على تأمين التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة والتشديد على إحترام ضوابط النظافة والصحة العمومية.