عرقل عدم استكمال ضبط قوائم المكتتبين ببرنامج 3200 ترقوي مدعم بموقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، انطلاق الأشغال بالمشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز رغم انطلاقه منذ 3 سنوات، فيما أكدت مديرية السكن أنها قدمت 90 بالمئة من القوائم إلى المؤسسات المنجزة. وأفاد ممثلون عن جمعية المكتتبين التي استحدثت مؤخرا، أنه قد تم مساء أمس الأول، عقد لقاء بمديرية السكن جمعهم بمسؤولين فيها، كما حضره أيضا 9 مرقين، حيث تم التطرق إلى قوائم المكتتبين غير المكتملة والتي أعاقت تقدم المشاريع بالموقع بحسب ما يؤكده المرقون العقاريون في كل مناسبة، قبل أن يتدخل مدير السكن بحسبهم، ويؤكد أن الإدارة قدمت 90 بالمئة من القوائم للمرقين. وذكر ممثلو المكتتبين، أن المرقين اعتبروا أن هذا الرقم غير موجود على أرض الواقع ولا يعبر حسبهم عن العدد الفعلي، ما تسبب، مثلما قالوا، في تعثر المشروع وعدم تسوية عقود البيع على التصاميم إذ أن عددا معتبرا من المسجلين في البرنامج ليست لديهم نية في دفع المستحقات الأولية إلا بعد إبرام العقود. واقترحت الجمعية، تغيير كيفية إعداد القوائم دون الخروج عن القانون، وذلك من خلال قيام المقاول باستكمال القوائم من الدائرة مباشرة دون المرور على مديرية السكن مع تعيين المكتتبين وفق الرقم التسلسلي ثم تحديد القائمة وتقديمها إلى المديرية المذكورة لاستكمال الإجراءات الإدارية، لكن مدير السكن بحسب ممثلي الجمعية، رفض الاقتراح و برر ذلك بضرورة الإبقاء على نفس الطريقة المعمول بها مع مختلف المرقين. وستتم إضافة ما بين 700 و 750 مكتتبا لاستكمال القوائم، في حين سيعقد مدير السكن و رئيس منظمة المرقين والأمين العام لولاية قسنطينة اجتماعا، لإعداد قائمة تضم 1400 مكتتب وذلك بعد تصفية وغربلة الذين ليس لديهم الرغبة أو القدرة للاستفادة من هذه الصيغة، إذ ستحل هذه المشكلة في آجال لن تتعدى الشهرين. و طالبت الجمعية باحترام القوانين الخاصة بعقود البيع على التصاميم، في حين قال ممثلو المقاولات المنجزة إنه من الصعب تتبع المكتتبين من أجل تسديد مستحقات السكن، قبل أن يقترحوا تعميم التعامل ب «عقد حفظ الحق» حيث أنه يكفل للمكتتب حقه بطريقة قانونية وتكون هناك سيولة مالية للمرقي بعد دفع المستحقات «وهو ما يكفل مصلحة الجميع». وأكدت الجمعية على ضرورة عقد لقاءات دورية بين أعضائها و مدير السكن والمرقين، كل 3 أشهر وبالأخص في موقع المشروع من أجل الوقوف على مدى تقدم الأشغال، كما طالبت بضرورة اعتماد كل المرقين لإجراءات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفانبوس»، فيما أشار مدير السكن خلال اللقاء الذي استمر لأزيد من ثلاث ساعات، إلى أن مدة دراسة هذه الملفات قد تم تقليصها إلى 6 أشهر سواء بالقبول أو الرفض. وتطرقت الجمعية، إلى أسباب اختلاف ثمن الأرضية من موقع إلى آخر، حيث بررت المديرية الأمر بوجود خصائص لكل وعاء، كما أشارت إلى أن العامل المهم في الاختلاف يعود إلى عدد المكتتبين والمساحة الخاصة بكل مشروع، فعلى سبيل المثال فإن ثمن الأرضية بالنسبة لمكتتب في برنامج 50 مسكنا في مساحة 9000 متر مربع لا يمكن أن يكون كثمن أرضية مكتتب في برنامج 100 مسكن على مساحة 11000 متر مربع، بحسب ما أكده لنا ممثلو المكتتبين. وينتظر أن يعقد لقاء بين جمعية المكتتبين و الأمين العام للولاية في أقرب الآجال، كما تجدر الإشارة إلى أن الوالي قد صرح للنصر قبل أسابيع، أنه سيعمل على تنظيم خرجات ميدانية للموقع من أجل الدفع بالمشروع المتأخر وحل كل المشاكل العالقة، كما تجدر الإشارة إلى أن قسنطينة تعد من بين أكثر الولايات التي تعرف تأخرا في تجسيد مشاريع السكن الترقوي المدعم رغم استفادتها من برنامج ضخم في عام 2011.
