تدابير جديدة في مجال التهيئة العمرانية ابتداء من العام القادم

وزارة السكن تدرس تبسيط الإجراءات للحصول على السكنات الاجتماعية
قال وزير السكن، نور الدين موسى، أن مصالحه بصدد مراجعة الشروط المفروضة في مجال انجاز المشاريع السكنية الجديدة، من خلال إدماج مقاولات مختصة في مجال التهيئة العمرانية بغية انجاز مساحات خضراء ومنشآت بجوار الأحياء السكنية الجديدة، كما أعلن عن تنصيب لجنة على مستوى الوزارة، أوكلت لها مهمة تبسيط ملفات الحصول على السكنات الاجتماعية
أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، على هامش تدشينه لبعض المشاريع بولاية الأغواط، عن تنصيب لجنة لدراسة إمكانية ملفات الحصول على السكنات الاجتماعية، ، من خلال التقليل من ثقل الملفات المطلوبة للحصول على السكنات الاجتماعية وبالتالي تقريب المواطن من الإدارة وتسهيل إجراءات منح تلك السكنات، مشيرا بأن القانون الخاص بتوزيع السكنات الاجتماعية الساري المفعول يضبط عمليات التوزيع بشكل جيد.
وبخصوص السكنات الهشة، قال الوزير أنه تم إحصاء 55 ألف وحدة سكنية مصنفة في الخانة الحمراء، وسيتم القضاء عليها نهائيا قبل نهاية سنة 2014، ورفض الوزير، التشكيك في الأرقام الرسمية، حول انجاز السكنات، وأضاف بأن الأرقام المعلنة صحيحة ودقيقة مما أدى إلى بلوغ نسبة الحظيرة السكنية إلى 6.7 مليون وحدة سكنية، سنة 2008، بعد إنجازنا ل223 ألف سكن.
كما كشف الوزير عن إجراءات جديدة سيتم إتخاذها في إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، إبتداء من سنة 2012 حيث سيتم إدراج المستثمرين المختصين في التهيئة العمرانية، مؤكدا على أنه بالتنسيق مع وزارة التربية سيتم إنشاء ثانوية ومتوسطتين و5 مدارس إبتدائية لكل ألف سكن. وأضاف نور الدين موسى، أن إدراج المستثمرين المختصين في التهيئة العمرانية، سيسمح ببناء سكنات تتوفر فيها المساحات الخضراء إلى جانب هياكل ضرورية للسكان الأحياء الجديدة.
وفيما يتعلق بقرار تمديد آجال إيداع ملفات تملك السكنات والمحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، أكد الوزير، بأن مصالحه قررت تمديد آجال إيداع الملفات وهذا من أجل تمكين كل المواطنين الراغبين في تملّك مساكنهم أو محلاتهم، وتسوية مشاكل الملكية بصفة نهائية، خاصة أن التقارير الإجمالية في هذا المجال تؤكد أن 40 بالمئة من الحظيرة السكنية والمحلات بالجزائر قابلة للتنازل لفائدة شاغلي هذه السكنات.