وزير السكن يؤكد عن تسهيلات جديدة للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي

أكد وزير السكن والعمران،نور الدين موسى أن السلطات العمومية تعمل على"إيجاد حل لإشكالية العقار"التي تواجه تجسيد برامج السكن عبر الوطن خصوصا في أفاق 2014 ،حيث سيتم انجاز 2.450.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ .
وفي هذا االسياق قال الوزير انه سيتم تسهيل إجراءات الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا لدراسة هذا الملف خلال الأسبوع المقبل.
كما أوضح الوزير في تصريح صحفي خلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن"الحكومة عاكفة على حل مشكل العقار ، حيث تم إصدار مراسيم لصالح القطاع لتوفير الأوعية العقارية لمديريات السكن والتجهيزات العمومية الولائية".
وفي هذا الصدد أضاف موسى أن هذا الإجراء يستهدف الوصول إلى إطار حضري ومجهز بكل وسائل الراحة من مدراس وجامعات ومستشفيات ومرافق اقتصادية واجتماعية أخرى مشددا على أن القطاع اضحى يركز ابتداء من 2010 على إعداد دراسات جيدة للمشاريع المسجلة.
وقال في هذا الخصوص أن:"المنهجية الجديدة للقطاع تنص على انه لا يجب إطلاق مشاريع السكن دون إتمام الدراسات الخاصة بها لهذا فقد تم تخصيص سنة 2010 وجزء من 2011 لإعداد دراسات لمشاريعنا"،هذا وبعد أن أبرز أهمية تنظيم سوق العقار في الجزائر بشكل يضمن لكل مواطن الحصول على سكن في إطار الشراء والاستئجار.
من جهة أخرى،لفت موسى انتباهه إلى أن الحظيرة الوطنية للسكن قد بلغت استنادا إلى الإحصاء الوطني للسكان والسكن الذي أنجز سنة 2008 6ر7 مليون سكن ل35 مليون نسمة مؤكدا أن معدل شغل السكنات بالجزائر (اقل من 5 أفراد في السكن الواحد) "محترم وقريب من ذلك المسجل في بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
جدير بالذكر ابرز أن المخصصات المالية التي رصدت لقطاع السكن والتهيئة العمرانية في أفق 2014 هي مخصصات "ضخمة" مشيرا إلى أنها بلغت 4.500 مليار دج .
وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس يخص السكن الاجتماعي شدد الوزير أن"قيام مستفيد من سكن اجتماعي ببيعه لشخص أخر أمر ممنوع ويمثل مخالفة يعاقب عليها القانون".