اعتماد صيغة البيع بالإيجار في البرنامج الجديد

التزام بإعادة اسكان مواطني ديار الشمس والكاف والبركة والغرب

أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران ان التدابير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام الداخل لاسيما المتعلقة منها بتقديم قروض بنسبة 1 و 4٪ على التوالي للمستفيدين والمرقين ستمكن الشرائح المقصية في السابق من الاستفادة في اشارة واضحة الى أولئك الذين يتجاوز دخلهم 72 الف دج، مفيدا بانه سيتم اعتماد صيغة البيع بالايجار مجددا إلى جانب صيغ أخرى وبموجب الاتفاقية المبرمجة بين مجمع المصالح المشتركة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أنشأ الشباك الوحيد لتسهيل الاجراءات على المعنيين.
أوضح المسؤول الاول على قطاع السكن لدى نزوله أمس ضيفا على حصة »تحولات« الإذاعية بأن الإعانات تضبط على أساس دخل المستفيدين، وحرصا منها على استفادة جميع المواطنين الذين كانوا مقصيين في السابق ثم اتخاذ تدابير جديدة، وأشار على سبيل المثال الى 72 الف دج الذين لم يكن ممكنا تصنيفهم في صيغة السكن الاجتماعي المحددة ب 24 الف دج والسكن التساهمي وصيغة البيع بالايجار ولا حتى السكن الترقوي، لكن الاجراءات الجديدة تمكن أولئك الذين يتجاوز راتبهم 4 مرات الأجر القاعدي المضمون، من الاستفادة من إعانة مباشرة تقدر ب 700 الف دج بالنسبة للسكن التساهمي وتقدم اعانات غير مباشرة لأولئك الذين يتجاوز أجرهم 72 الف دج.
وبموجب التدابير الجديدة فان نسبة الفائدة على القرض لن يتجاوز 1 بالمائة كإعانة مباشرة لمختلف الصيغ بالنسبة للذين تقل أجورهم عن 72 الف دج، فيما تصل الى3 بالمائة كإعانة غير مباشرة للذين يزيد أجرهم عن هذا المبلغ ويدفع المرقين 4 بالمائة كتحفيز وأكثر من ذلك يدفع هذا الاخير 20 بالمائة مقابل 80 بالمائة تدفعها الدولة لسعر العقار وذلك بهدف تخفيض سعر السكن.
وتدخل التدابير الجديدة التي أوصى رئيس الجمهورية بالتعجيل فيها حيز التنفيذ في سنة 2010 بمجرد صدور مراسيم تنفيذية، واعتبر في هذا الصدد موسى بأن قرار خفض نسبة الفائدة الأهم على اعتبار انه يترتب عنه ارتفاع في قيمة القرض وبموجب الاتفاقية المبرمة بين مجمع المصالح المشتركة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التي تنص على اعتماد الشباك الوحيد فان الدواوين ستتابع العملية لتوفر العناء على المواطن الذي يكتفي بالتوقيع.
وفيما يخص انجاز مليون وحدة سكنية التي أعلن عنها القاضي الاول في البلاد خلال الخماسي المقبل أكد اعتماد صيغة البيع عن طريق الايجار مجددا بالاضافة الى صيغ أخرى منها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وفي هذا الشأن أشار الى أن العاصمة التي عاشت قبل أيام قليلة احداثا كان مسرحا لها حي ديار الشمس احتجاجا على مشكل السكن تقدر حصتها ب 100 الف وحدة سكنية منها أزيد من 24 الف وحدة صيغة البيع عن طريق الايجار و 70 الف سكن اجتماعي و 22 الف سكن اجتماعي تساهمي، وان خمس الحظيرة انجز خلال العقد الاخير، مؤكدا الارادة السياسية ووفرة الاموال لاسكان المواطنين ليس فقط القاطنين بديار الشمس وانما ايضا الذين يسكنون بديار الكاف وديار الغرب وديار البركة كلهم يعيشون نفس الظروف المزرية، لكن الامر يتطلب وقت وبالتالي صبر من المواطنين وتشرف اللجان المحلية على متابعة العملية.
وقد انطلقت الدولة في انجاز نصف البرامج السكنية المندرجة في إطار القضاء على السكنات الهشة التي تم احصاءها خلال السداسي الاول من سنة 2007 والمقدرة اجمالا ب 270 الف وحدة سكنية، أما عدد السكنات الهشة التي تم احصائها تقدر بأزيد من 500 الف سكن منها 92 الف قصديرية و 180 الف سكن من الطوب في المناطق الصحراوية و 288 الف سكن فوضوي وأعطيت الاولوية للسكن القصديري وتتم العملية عموما بطريقة تدريجية.
ولم يفوت وزير السكن المناسبة للتطرق الى قانون التسوية الجديد الذي يأتي لمعالجة وضع تم معاينته في الميدان ويتعلق الامر بالسكنات الفردية التي تشكل 56 بالمائة من النسيج الا ان اغلبها غير مكتمل لعدة أسباب وقد احصيت اربع حالات منها البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء انقضى تاريخ صلاحيتها والذي بات بامكانه الاقتراب من المصالح المعنية للحصول على رخصة اتمام البناء، كما تمنح شهادة المطابقة الى أولئك الذين لديهم رخصة ولم يحترموا الشروط الواردة فيها كما ستسوى بموجبه وضعية البنايات التي لايملك أصحابها رخصا ايضا، ويمتد القانون على مدى 5 أعوام، ويأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للمعني بالامر الذي بإمكانه الحصول على شهادة مطابقة لطابق أرضي مثلا فقط.
وجدد تأكيد تكفل الدولة بالمواطنين الذين تتضرر مساكنهم بفعل الكوارث الطبيعية مثلما هو الشأن بالنسبة لسكان غرداية والبيض وغيرها وتقديم التعويضات لهم واسكان المواطنين بعد انتقالهم مؤقتا الى شالهيات لكنه انتقد تدخل البعض في عمل المراقبين التقنيين للسكن الذين يصنفون السكنات، كما انتقد أيضا تكسير الشاليهات من قبل المواطنين وبالتالي عدم القدرة على استغلالها.
ولم يخف موسى أمله في أن تحمل الطبعة الجديدة للصالون الدولي للسكن والتعمير التي تنطلق من منتصف نوفمبر الجاري عروض مفيدة وموضوعية تتماشى والمتطلبات، وأكد في معرض رده على سؤال يتعلق بغش الشركات الاجنبية في الانجاز بان كل التدابير والاجراءات الميدانية اتخذتها الدولة لتفادي الغش، فهناك مصالح تقنية ومكاتب دراسات تسهر على ذلك.
جدير بالذكر أن موسى ذكر بأن الوكالة الوطنية للتعمير ليست هيئة جديدة وإنما كانت موجودة في السبعينيات وتم اللجوء إليها مجددا لتدارك الاهمال في التعامل مع مخططات التعمير ومن شأنها ان تساعد على التحكم في التهيئة العمرانية والتعمير عموما.