منظمة لحماية المستهلك سجلت نقصا في مواد أساسية: إقبال على "سوق رمضان" بالبرج

تشهد أسواق الخضر و الفواكه بولاية برج بوعريريج، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، تواصل لليوم السادس على التوالي منذ بداية شهر رمضان، فيما تم افتتاح سوق جواري للحد من المضاربة سجلت منظمة حماية المستهلك لجوء تجار به
إلى التحايل مع وجود نقص في مواد أساسية.
وقفزت أسعار بعض المواد في ظرف قصير بمبالغ تراوحت بين 10 و30 دينارا، على غرار الطماطم التي بلغت سقف 180 دينارا للكيلوغرام الواحد و البطاطا التي تتراوح أسعارها بين 70 إلى 100 دينار، فيما قفزت أسعار اللحوم البيضاء و الدجاج، إلى 400 دينار، خلافا للسنوات الفارطة التي كانت تسجل فيها الزيادة في الأسعار قبل بداية الشهر الفضيل و اليوم الأول فقط. و هو ما لمسناه في جولة بسوقي بومزراق و شريفي في مدينة البرج، أين بيع الخس ب 150 دينارا، و تراوحت أسعار الخيار بين 120 إلى 130 دينارا، و وصل البسباس إلى 80 دينارا بعدما كان لا يتجاوز 50 دينارا و التمور إلى ما بين 200 و 650 دينارا، ما جعل عائلات تقلل من مشترياتها بعد أيام من المقاطعة.
و أرجع التجار استمرار الارتفاع المسجل في الأسعار، إلى نقص الإنتاج و زيادة الطلب، مشيرين إلى أنهم يعانون هم أيضا من مشكل الارتفاع الفاحش على مستوى أسواق الجملة، في ظل عدم وجود آليات لمراقبة وضبط السوق.
وعمدت مديرية التجارة بالولاية، لتطبيق تعليمات الوزارة الوصية بفتح سوق جواري رمضاني، لكسر الأسعار، مع الحرص على توفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، لتجنب الوسطاء في عمليات البيع.
ويشهد السوق الجواري المنظم على مستوى غرفة الصناعة التقليدية، في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة البرج، إقبالا من قبل المواطنين، أملا في اقتناء المواد الاستهلاكية التي تعرف ندرة و مضاربة، على غرار الزيت و الحليب و اللحوم بجميع أنواعها، لكنهم عادة ما يصطدمون حسب البعض منهم، بندرتها ما يحول دون تغطية حجم الطلب، على الرغم من أن هذه المبادرات تهدف في الأساس للقضاء على الاحتكار و المضاربة في الأسعار، حيث تراهن عليه مديرية التجارة، حسب ما تم تأكيده، لتحقيق الاستقرار في الأسعار، من خلال توفير مربعات بالسوق للمنتجين و تجار الجملة و المؤسسات المختصة في الصناعات الغذائية، و عرض مختلف السلع بأسعار الجملة و بعروض خاصة تعتمدها عديد المؤسسات المشاركة في هذا السوق، على غرار مطاحن البيبان التي عرضت تشكيلة من أكياس السميد من مختلف الأنواع و الأوزان و اعتمدت السعر المقنن، فضلا عن مشاركة مؤسسات أخرى على غرار ملبنة مجانة و شركات مختصة في صناعة الحلويات و المشروبات و المياه المعدنية، فضلا عن تجار الجملة.
وقال رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه بولاية برج بوعريريج، حسام الدين لعياضي، بأنه و خلافا للسنوات الفارطة، فإن لهيب الأسعار مازال متواصلا، رغم افتتاح السوق الجواري الذي يرى بأنه يبقى غير مجد في ظل عدم توفر المواد واسعة الاستهلاك بالكميات الكافية و تحايل بعض التجار في عمليات البيع.
مشيرا إلى التقدم بمقترحات للجهات الوصية، بتوفير مساحات للتخزين وحفظ المواد الاستهلاكية والتعامل المباشر ما بين المنتج والمستهلك، كأن يتم التعاقد مع كبار المزارعين والفلاحين والمنتجين، لضمان تزويد هذه الأسواق بالخضر والفواكه واللحوم بجميع أنواعها وبسعر المنتج ودون المرور عبر الوسطاء.
كما أشار إلى أن السوق الجواري الذي تم افتتاحه، لم يكن في مستوى التطلعات، لعدم توفر أغلب المواد واسعة الاستهلاك بالكميات الكافية، على غرار مادة الزيت التي تشهد ندرة في السوق و زيادة في الطلب عليها و مادة الحليب التي مازالت تخضع في بعض المحلات إلى قاعدة البيع المشروط مع حليب الأبقار و المشتقات من مادة الياغورت و الأجبان، فضلا عن كشفه لوجود تحايل من بعض التجار بتوفيرهم للمواد التي يحققون فيها هامشا من الربح و التمويه بعرض أسعار منخفضة لمنتجات غير متوفرة في الأساس، مشيرا إلى الندرة المسجلة في اللحوم و الأسماك رغم تخصيص مربعات لبيعها، فحتى و إن وجدت كما أضاف، يتم توفيرها بكميات قليلة لا تلبي الاحتياجات. أما بخصوص الأسعار المتداولة في الأسواق، فأكد على أنها تشهد ارتفاعا غير مسبوق من يوم لآخر، مستدلا ببلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا في سوق بومزراق، 100 دينار، في وقت أطلق الديوان الوطني بسكيكدة، كميات من هذه المادة واسعة الاستهلاك بسعر لا يتجاوز 40 دينارا، فضلا عن تسجيل زيادات بمعدل 10 دنانير في أسعار الخضر و الفواكه، ما يستدعي حسبه اللجوء لتنظيم النشاط التجاري و السعي لتوفير فضاءات تجارية و أسواق من المنتج و الفلاح إلى المستهلك، لأنه السبيل الوحيد حسبه لكسر الأسعار و المضاربة، خاصة و أن الأسواق الجوارية تحولت إلى ما يشبه المعارض. ع/بوعبدالله