موجة غلاء تمس منتجات الألبان

زيادات جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية
لا تراجع في سعر حليب الأطفال رغم تخفيف الأعباء الجبائية على المستوردين
شهدت أسعار مواد غذائية واسعة الاستهلاك في نهاية الأسبوع في عديد أسواق الوطن زيادات بلغت 25 بالمائة حسب شهادات مواطنين.
وقال رب أسرة في العاصمة أمس لقد ذهبت كعادتي إلى السوق للتزود بحاجياتي لكن فوجئت بارتفاع محسوس في الأسعار وزيادات مست أساسا منتجات الألبان ومشتقاتها و بعض أنواع العصير و العجائن.
وذكر بهذا الخصوص طلبت نوعا معينا من الياغوورت وسعره العادي 20 دينار ، فأبلغت-يقول المواطن- بان سعره رفع و أصبح 25 دينار مرة واحدة،كما مست الزيادة أيضا أنواعا من المنتجات الغذائية المصبرة.
ورفض تجار تبرير الزيادات المسجلة و حملوا بائعي الجملة و المصنعين المسؤولية عن ذلك.
وقال مواطنون أن زيادات محدودة فرضت تدريجيا و على مراحل في الأشهر الأخيرة حتى لا ينتبه لها المستهلكون المضطرون للقبول بالأمر الواقع.
و تعزي الزيادات الجديدة إلى ما يردد عن تراجع قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية رغم نفي الحكومة خفض العملة الوطنية.
وتشير مصادر أن الزيادات التي تم فرضها ليست الأولى حيث تم في الأسابيع الأخيرة فرض زيادات في منتجات أخرى مثل أسعار الكحول و التبغ، تبعا لفرض الحكومة رسوما إضافية لتمويل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان.
وبعكس ذلك لم ينعكس خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة إيجابا على الأسعار في السوق الوطنية و من ذلك حليب الأطفال ، حيث أنه ورغم تضمين قانون المالية خفضا ب5 بالمائة لم تشهد الأسعار أي تغيير ملموس، بل سجلت زيادات في بعض أسعار بعض من المنتجات.
وتتزامن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية مع استمرار ارتفاع أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء التي بلغت مستويات قياسية العام الحالي ، و استقرار أسعار الأسماك في مستوى عال بسبب نذرتها في هذا الفصل و كذا ارتفاع أسعار الخضار وخصوصا غير الموسمية منها كالبطاطا و الطماطم و الخس والقرع.واستقر سعر البطاطا الجيدة عند 45 دينار جزائري في الأسواق الشعبية وتمتص الزيادات الجديدة في أسعار المواد جهود السلطات العمومية لرفع الأجور من خلال زيادات جديدة
وتقف السلطات عاجزة عن مواجهة ارتفاع نسبة التضخم التي ترهق العائلات، في وقت تم تقديم تسهيلات وتخفيضات جبائية للمنتجين و مواد أولية