أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمرا بإيداع وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب رهن الحبس المؤقت للاشتباه تورطه في قضايا فساد عندما كان مسؤولا على القطاع، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصدر قضائي. وكان الوزير السابق تقلد عدة مناصب أهمها في قطاع الموارد المائية كانت آخرها وزيرا للقطاع بين 2012 و2015 ثم بين 2017 و2019. يذكر أنه في إطار التحقيق في قضايا فساد مست قطاع الموارد المائية، أصدر قاضي التحقيق لنفس القطب في 17 جوان المنصرم، أمرا بايداع الوزير السابق أرزقي براقي رهن الحبس المؤقت، ويتابع براقي بتهم ذات صلة بالفساد خلال توليه منصب مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات من سنة 2015 إلى غاية جانفي 2020. و تولى براقي حقيبة الموارد المائية من جانفي 2020 إلى فيفري 2021.
