مديرية الإدارة المحلية ستتكفل بتسييرها : فتح أجزاء مُستلَمة من حديقة «باردو» للاستغلال

تقرر أمس، فتح أجزاء مستلمة من حديقة باردو بقسنطينة، للجمهور، كما أسنِدت مهمة تسييرها إلى الإدارة المحلية عن طريق عقد امتياز، فيما سيتم توفير كل المستلزمات الترفيهية من أجل الاستغلال الأمثل لهذا المرفق.
و زار والي قسنطينة مسعود جاري، حديقة باردو، أمس الأول، رفقة رئيسي الدائرة والبلدية، وكذلك مدراء الإدارة المحلية، البيئة، أملاك الدولة و مسح الأراضي، حيث عاين الأجزاء التي انتهت الأشغال بها ، حسب ما جاء في بيان لمصالح الولاية.
كما تقرر تحويل تسيير الحديقة و وضعها تحت تصرف الإدارة المحلية عن طريق الامتياز و طرح الأجزاء المستلمة للاستغلال، و أكد الوالي خلال الزيارة على ضرورة جعل هذه الحديقة فضاء ترفيهيا لسكان الولاية، من خلال توفير كل المستلزمات الترفيهية الملائمة لمثل هذه المرافق.
وترأس قبل أشهر الوالي السابق، ساسي أحمد عبد الحفيظ ، اجتماعا مع مكاتب الدراسات و مقاولات الإنجاز المكلفة بمشروع حديقة باردو لأجل مناقشة وضعية الحديقة في جزئها الذي يعرف بعض العراقيل والمشاكل الإدارية والتقنية والتي حالت دون استلام هذا المشروع بصفة كاملة، وأبرزها انزلاق التربة.
وقدم مكتب الدراسات المكلف بالمشروع في تلك الفترة، عرضا حول الأشغال والعراقيل التي يصادفها و بعد مناقشتها مع المسؤولين، منح الوالي السابق أوامر بالعمل على التسريع في رفع جميع التحفظات الإدارية و التقنية، مع التأكيد على سلامة الموقع و تأمينه من كل الأخطار قبل تسليمه.
وتم الفتح الجزئي للحديقة يوم 5 جويلية من سنة 2018، وذلك على مساحة 14 هكتارا فقط من إجمالي 65 هكتارا المخصصة لإنجاز الحظيرة. و واجه هذا المشروع الكثير من المشاكل، حيث تشهد الأرضية انزلاقا رهن مساحة معتبرة من أرضية المشروع بالقرب من وادي الرمال وأسفل جسر سيدي راشد مباشرة، فيما قدرت تكلفته بأكثر من 400 مليار سنتيم.
وكان أحد مكاتب الدراسات قد اقترح قبل حوالي 5 سنوات، إنشاء جدار دعم أسفل سوق «الرومبلي» من أجل القضاء على تحرك التربة، غير أن التكلفة المرتفعة التي قدرت وقتها ب 80 مليار سنتيم، جعل السلطات الولائية ترفض المقترح.