منح 63 رخصة استثنائية لمشاريع صناعية جديدة: 118 مستثمرا بباتنة ينتظرون عقود الامتياز منذ 5 سنوات

تحصي مصالح مديرية الصناعة لولاية باتنة، 118 مستثمرا تأخر منحهم عقود الامتياز لتوطين وتجسيد مشاريعهم الصناعية عبر مختلف المناطق الصناعية، بسبب إلغاء مقررات موافقة مسبقة تحصلوا عليها قبل 5 سنوات.
و على الرغم من تحصل هؤلاء على رخص بناء إلا أن المقررات المسبقة تعتبر لاغية حسبما أوضحه مدير قطاع الصناعة بالولاية ل «النصر»، بعد إلغاء القوانين المتعلقة بالاستثمار التي يُسمح من خلالها الحصول على عقود الامتياز.
و أفاد مدير الصناعة المنصب حديثا جلول بن صافية ل «النصر» بأن فك القيد عن ملفات المستثمرين المحصيين البالغ عددهم 118 مرتبط بصدور النصوص القانونية الجديدة لدراسة الوضعيات العالقة، من أجل تحرير قرارات منح الامتياز، أو قرارات تخصيص التي تدخل ضمن حق الامتياز، وفي ذات السياق أضاف المسؤول بأن لجنة مختصة ستدرس المشاريع الاستثمارية على ضوء صدور القوانين والتنظيمات الخاصة، كاشفا عن منح 63 رخصة استثنائية لمستثمرين قصد الشروع في إنجاز مشاريع بالمناطق الصناعية.
و في سياق متصل، استفادت ولاية باتنة من منطقة للنشاطات الصناعية تعد الثانية ببلدية المعذر وهي المنطقة التي يعول عليها حسب مدير الصناعة، في بعث النشاط الصناعي، مشيرا لإنجاز 40 مستودعا لفائدة حاملي المشاريع، موضحا أن هذه المنطقة تشرف عليها الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
يذكر، أن السلطات العمومية كانت قد أعطت تعليمات لتشكيل لجنة مختصة متعددة القطاعات لدراسة ملفات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مشروع 40 مستودعا المنجزة بالحظيرة الصناعية الجديدة ببلدية المعذر شمال ولاية باتنة، وأسند الوالي خلال زيارته الأخيرة للمشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 95 بالمائة مسؤولين لدراسة الملفات من جميع الجوانب لتوزيع المستودعات الكبيرة الموجهة للصناعات الخفيفة، وأكد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية على أهمية المشروع في دفع الحركية الاقتصادية، وفتح مناصب شغل ولم يستبعد الوالي إمكانية التوجه نحو استشارة أو مناقصة لاختيار المستثمرين في حال تجاوز الطلب عدد المستودعات.
و كان مشروع 40 مستودعا بالحظيرة الصناعية الجديدة بالمعذر قد أسندت دراسته ومتابعته للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري، والتي قدرت نسبة الإنجاز ب 95 بالمائة و كان المشروع الذي انطلق قبل سنتين محل معاينة والي الولاية، أين اطلع على وتيرة الأشغال و أسدى خلالها تعليمات بعد الوقوف عن قرب استلام المشروع، لبحث صيغة منح وتوزيع هذه المستودعات الموجهة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
و أوضح مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري والحضري، ل «النصر» بأن الأشغال المتبقية تتعلق بتوصيل الكهرباء والتهيئة الخارجية، مشيرا لانتهاء أشغال توصيل الشبكات الأرضية للمياه وقنوات الصرف قريبا.