يرى خبراء في الاقتصاد ، أنه من الضروري استغلال الفرصة الحالية، إثر تحسن مداخيل الخزينة، جراء ارتفاع أسعار البترول، من أجل انطلاقة اقتصادية قوية من خلال بعث مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، على غرار الميدان الفلاحي والصناعي والزراعي، لتقليص التبعية للخارج واعتبروا أن الأريحية المالية الموجودة، تسمح بتغطية العجز في الميزانية، مع تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و اعتماد زيادة في الأجور العام المقبل، علاوة على إنشاء مصانع كبرى في شتى المجالات . و قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى، في تصريح للنصر، أمس، إن توقع بلوغ عائدات المحروقات نهاية السنة الحالية 50 مليار دولار أمر جيد ، تضاف إليها توقعات بتحقيق 7 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، يعني أننا في أريحية مالية متوسطة، وفي مأمن لمدة معينة من تقلبات السوق الدولية، لكن يجب ألا ننسى أن أسعار المواد الأولية، ارتفعت في السوق الدولية وكذلك أسعار المواد الغذائية . ويرى الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري الخروج من التسيير الكلاسيكي القديم بالنسبة للأموال التي ستدخل للخزينة ، مشيرا إلى أهمية استثمارها ، من خلال إنشاء مشاريع، خصوصا وأن الجزائر بلد موثوق فيه ، ومن جانب آخر ، تخصيص جزء من هذه الأموال لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين . كما أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية إقامة مشاريع مختلفة، ذات منفعة كبيرة للاقتصاد وتحقق مداخيل كبيرة وتدخل في الديناميكية الاقتصادية الكلية للجزائر، على غرار تلك المتعلقة بالقطاع السياحي أو الميدان الفلاحي أو الصناعي، مشيرا في السياق ذاته، إلى ضرورة التركيز على الاستثمار وبعث مشاريع استثمارية في مجال الصناعة و إقامة مصانع كبرى في جميع الميادين وأيضا مضاعفة العمل، من أجل زيادة الإنتاج، فيما يخص مختلف المواد التي نستوردها من الخارج، من أجل التقليص من التبعية للخارج في مجال الحبوب والعديد من المواد الأولية، مع إنشاء بنك للبذور، وإعادة تهيئة الأراضي الزراعية وتثمين السياحة، من خلال إنشاء فنادق و أيضا إقامة قرى سياحية وغيرها. كما أكد الخبير الاقتصادي، ضرورة عدم الاعتماد كلية على المحروقات، كون أسعارها غير ثابتة ، لذلك يجب استغلال فرصة ارتفاع أسعار البترول والغاز، حاليا بذكاء وفي أقرب الآجال، من خلال الاستثمار في أمور أخرى، من أجل تطوير الصناعة والزراعة، بحيث تكون هناك انطلاقة قوية للجزائر من الناحية الاقتصادية. ومن جانبه ، اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن المداخيل المتأتية من المحروقات هذه السنة، تجعل الجزائر في أريحية مالية، في ظل ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية ، وهو ما يسمح بتغطية العجز في الميزانية . وأضاف أن كل المؤشرات خضراء ، لافتا إلى أهمية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يساهم في زيادة الاستهلاك، سيما بالنسبة للمنتوجات المحلية ومن جانب آخر ، أشار إلى ضرورة تجسيد إصلاحات هيكلية من أجل انطلاقة اقتصادية ، منوها بأهمية إقرار زيادات في الأجور، في إطار قانون المالية لسنة 2023. كما توقع الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش، استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية . وقال إنه عوض من أن يقابل ارتفاع أسعار البترول ، زيادة سريعة في النفقات الحكومية ، فإنه يقترح تغيير صندوق ضبط الموارد، من آلية لتمويل العجز إلى أداة تمويل مخصصة لصندوق الصدمات الذي يمول الديون الداخلية للخزينة الواردة من السوق النقدي(أذونات الخزينة) والسوق المالي ( سندات) وديون البنك المركزي والمنجر عنهم العجز المالي السنوي أو المتراكم وكذلك في تمويل تكوين احتياطات من الذهب. وكذا صندوق سيادي لشراء أسهم وسندات و أوراق مالية من الأسواق العالمية؛ أي تكوين حقيبة مالية متنوعة مردوديتها لا تقل عن 8 بالمئة -كما أضاف-، بالإضافة إلى صندوق التنمية والمخصص لتمويل بنك الجزائر للتنمية والموجه لتمويل ومرافقة مشاريع المستثمرين في الخارج وتقديم القروض للحكومات الأجنبية، ضمن اتفاقية ثنائية أو تمويل مشاريع شراكة في الجزائر أو خارج البلاد والتي تحقق مداخيل بالعملة الصعبة والدخول في رؤوس أموال البنوك العالمية والجهوية والمساهمة في تمويل مشاريع وطنية للقطاعات الاستراتيجية.
