lيجب الإسراع في تجسيد مشاريع استثمارية للنهوض بالاقتصاد اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أمس، أن الأريحية المالية التي تعرفها خزينة الدولة، سمحت بالاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تضمن مخصصات مالية إضافية لإطلاق مشاريع و إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومن جانب آخر أشار إلى أهمية وضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل وإنشاء مشاريع استثمارية وإنتاجية للنهوض بالاقتصاد الوطني، و توقع تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي، خلال سنة 2022، مقارنة مع السنوات الماضية. ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تعيش الآن في أريحية مالية مصدرها الرئيسي هو الزيادة في أسعار المحروقات من بترول وغاز، لأسباب خارجية، أهمها الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف أن الجزائر حققت مداخيل إضافية وهذا ما أثر بالإيجاب على الاستقرار المالي، لافتا إلى صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي تضمن مخصصات مالية إضافية لإطلاق مشاريع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تضمن هذا القانون زيادة في ميزانيتي التسيير والتجهيز والتي كان مصدرها الرئيسي هو الزيادة في مداخيل الجباية البترولية والإيرادات بشكل عام. و أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القانون تضمن إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ، أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لبعض المواد على غرار السكر، و لم يتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ، زيادة في الأسعار والضرائب. و أوضح الخبير الاقتصادي، أن الأريحية المالية التي أصبحت تعرفها خزينة الدولة، هي التي سمحت للدولة الجزائرية بالاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وهذا تكريسا للدور الاجتماعي للدولة والذي تبنته منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، كما أشار البروفيسور مراد كواشي، إلى أن الدولة قررت مراجعة الأجور وتحقيق زيادات فيها، منوها بهذا الإجراء. ويرى الخبير الاقتصادي، أن الحل الذي يجب التفكير فيه والتخطيط له، هو كيفية تحقيق زيادات في الأجور وتوفير مناصب الشغل وزيادة الإنتاج المادي، و أشار في هذا السياق إلى أهمية وضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد الوطني والتسريع في العملية الاستثمارية وإنشاء مشاريع استثمارية وإنتاجية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ، ومنها القطاع الفلاحي و الصناعي وتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي وغيرها، بحيث تمكن هذه المشاريع من امتصاص البطالة وتقلص من فاتورة الاستيراد وتزيد من حجم الإنتاج الوطني ، مضيفا أن الحلول الجذرية، تتمثل في إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق مشاريع حقيقية، من مصانع ومؤسسات. ومن جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أن تكون هناك زيادة في معدل النمو الاقتصادي، خلال السنة الحالية، مقارنة مع السنوات الماضية، لأن الجزائر عرفت زيادة في الصادرات، خاصة الجباية من ناحية الصادرات من المحروقات، كما أنها ستحقق الهدف الذي كان مسطرا، فيما يتعلق بالصادرات، خارج قطاع المحروقات، كما تم التحكم في الواردات.
