سمحت الإجراءات العملية التي اتخذتها ولاية الطارف، بخصوص تنشيط قطاع الاستثمار، بدخول 15 مشروعا حيز الخدمة مؤخرا، وذلك في مختلف المجالات خاصة السياحة والصناعة التحويلية، ما سيمكن من توفير حوالي 1800 منصب شغل. وذكر مدير الصناعة للنصر، أنه يُتوقع دخول 5 مشاريع استثمارية أخرى حيز الاستغلال، موازاة و رفع القيود عن 43 في مختلف الميادين بما يساهم في استحداث حوالي 3 آلاف منصب شغل وتحقيق 30 بالمائة من الأهداف المسطرة، منوها في سياق متصل بالقفزة النوعية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالولاية بفضل جملة من الإجراءات المتخذة ومرافقة السلطات المحلية لأصحاب رؤوس المال واستقبالهم الأسبوعي للاستماع لانشغالاتهم. وكشف المسؤول من جهة أخرى، عن موافقة اللجنة الولائية على أكثر من 700 ملف وتم الانطلاق في إنجاز 400 مشروع، منها ما دخل مرحلة الاستغلال والأخرى توشك على الانتهاء لتوفر أكثر من 40 ألف منصب شغل. وأشار مدير الصناعة إلى أن الولاية تعمل على تنويع مجالات الاستثمار لدعم البنية التحتية وتلبية احتياجات السوق، مع فتح المجال لاستغلال الثروات التي تزخر بها المنطقة، خصوصا في الفلاحة التحويلية، الغابات، الصيد البحري والصناعة الصيدلانية، إضافة إلى ترقية مجال المقاولاتية بتشجيع الشباب وحاملي الشهادات على الاستثمار في القطاعات التي تتماشى و رغباتهم. موازاة مع ذلك تتواصل بحسب المصدر، عملية تطهير العقار الصناعي والسياحي من أشباه المستثمرين، أين تم مؤخرا استرجاع أكثر من 40 قطعة على مساحة إجمالية تقارب 10 هكتارات، وتحويل ملفات أخرى على الجهات القضائية لفسخ العقود واسترجاع الأوعية العقارية. كما تم تخصيص 5 مناطق نشاطات صغيرة تراعي خصوصية كل منطقة، لتشجيع الشباب على الاستثمار وخوض غمار المقاولاتية للمساهمة في التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية، أمام المؤهلات والطاقات التي تزخر بها الولاية في مختلف المجالات. وتم تخصيص أول منطقة للنشاطات في قطاع الصيد البحري بالشط، بحيث يُعول عليها في إعطاء دفع قوي للاستثمار في هذا المجال الواعد، زيادة على مناطق صناعية وتجارية صغيرة عبر البلديات الحدودية في إطار البرنامج الخاص بتنمية هذه الأقاليم.
