يتعلق الأمر بثلاثة مشاريع تضبط المزايا الممنوحة من طرف الدولة: الحكومة تدرس النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار

درست الحكومة، أمس الأربعاء، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة، و أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تمت دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار. ويتعلق الأمر
بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل المشاريع المهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا المطلوبة للاستفادة من ضمان التحويل.
وجدير بالذكر أن مشروعي هذين النصين يهدفان خصوصا إلى ضمان توجيه المزايا الممنوحة من طرف الدولة، بشكل أفضل، إلى الاستثمارات الحقيقية الواعدة بالثروة والمحدثة لمناصب العمل، من خلال شبكة تقييم تقوم على أساس معايير قابلة للقياس الكمي وموضوعية.كما يتعلق الأمر بتحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا التي ينص عليها القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، مع العلم أن هذه القوائم قد أعدت بناء على دراسة معمقة للنسيج الصناعي لبلادنا.مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
ويتمثل الهدف من مشروع هذا النص التطبيقي في توضيح الإجراءات المتعلقة بمهمة المتابعة الموكلة للهيئات والإدارات المعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار، مع الإشارة أن الهدف يتمثل في ضمان متابعة
ومرافقة دائمة للاستثمارات، على مدى فترة الاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون سالف الذكر، من جهة، وردع كل محاولة لتحويل المزايا الممنوحة عن وجهتها، من جهة أخرى.و في قطاع المالية، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.يندرج هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، الذي يجب أن يقدم تقريرا لكل غرفة من غرفتي البرلمان عن استعمال الاعتمادات المالية التي صوت عليها بالنسبة لكل سنة مالية.
كما يتعلق الأمر بتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف المعنية (الآمرين بصرف ميزانية الدولة، ومجتمع الباحثين والجامعيين، وكذا مجمل المواطنين)، من تكوين رأي مستنير حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلفة بتسيير المالية العمومية.
أخيرا، وطبقا للإجراءات المعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وفي مجال التنمية المحلية، استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي 2022، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مدى تقدم تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي تقرر لفائدة ولاية خنشلة.
وبهذا الشأن، طلب الوزير الأول من جميع القطاعات المعنية استكمال المشاريع التنموية، والسهر على التعجيل بوتيرة الأشغال قصد الاستجابة لانشغالات مواطني هذه الولاية».