وزير الصناعة يؤكد أن المشاكل التي واجهت المستثمرين لن تتكرر: رفع العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا

* الحكومة تراهن على تحقيق 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن رفع العراقيل الإدارية عن 915 مؤسسة وتوفير 52 ألف منصب عمل، وقال بهذا الخصوص، إنه تم الرد على أكثر من ألف تظلم وصلت وسيط الجمهورية، وقد تم التكفل بها، مضيفا أن ما جرى في السابق لن يتكرر، مجددا التزام الحكومة بتبسيط إجراءات منح العقار الموجه للاستثمار وبعث الصناعة، وقال بأنه تم الوصول إلى 5 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات ونطمح للوصول إلى 7 ملايير دولا.
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس السبت، على ضرورة إعادة الثقة بين هياكل الدولة والمواطن. مشيرا أن الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع المتعاملين. وأوضح الوزير خلال اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين ببومرداس، أن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين كلها تشكل محاور رئيسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية.
وأضاف زغدار، أن الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع المتعاملين . لذلك يجب تكثيف الجهود والعمل معا من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي. حيث شدد الوزير على ضرورة تزويد مديريات الصناعة الولائية بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم.
و قال وزير الصناعة، بأن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني تستهدف أكبر مساهمة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ومشاركة أكبر للمؤسسات الوطنية في النمو الاقتصادي، وتتطلب التنمية الصناعية دعم البيئة المواتية للمؤسسة التي تسمح لها بتكييف الخدمات مثل انضمام المؤسسات لعمليات المصادقة ، ونشر معايير المنتوجات والتسيير التي تعتبر العناصر الأساسية في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وخلق الثروة والقيمة المضافة.
وبحسب وزير القطاع، فإن التحديات التي رفعها القطاع الصناعي ستكون في مستوى تطلعات والتزامات الحكومة بجعل عام 2022 عام الانتعاش الصناعي. مشيرا إلى أن وزارة الصناعة اتخذت إجراءاتها كامتداد لالتزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال، من خلال مراجعة الإطار القانوني للاستثمار، وشروط وأحكام الحصول على العقار والقروض، وكذا تحسين مستوى الخدمات العامة، مضيفا أن الدولة تمتلك الإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بتقوية النسيج الصناعي وتعزيز المقاولاتية من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج وكذا الصناعات التحويلية.
الرد على أكثر من ألف شكوى تقدم بها متعاملون
وتضمنت مداخلة وزير الصناعة حصيلة إنجازات القطاع مع التذكير بالأولويات لهذا القطاع المهم للنهوض باقتصاد الوطن. وكشف وزير الصناعة عن رفع العراقيل الإدارية عن 915 مؤسسة وتوفير 52 ألف منصب عمل، لتأتي بعدها مداخلات المدراء العامين والمركزين، حول تطلعات الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية والمجمعات الصناعية على مستوى المحلي.
وأشار الوزير بهذا الخصوص، إلى أنه تم الرد على أكثر من ألف تظلم وشكوى وجهت من قبل المتعاملين إلى وسيط الجمهورية، وقد تم التكفل بها، مضيفا أن ما جرى في السابق من عراقيل في وجه المستثمرين لن يتكرر، وحرص الوزير على طمأنة مدراء الصناعة بالولايات وقال «ستكون هناك حماية من السلطات العمومية للمدراء وعليهم أن يكونوا في مستوى الطموح ويجب تحسين الخدمة العمومية».
وأكد زغدار، أن عدة تدابير سيتم اتخاذها لتبسيط إجراءات منح العقار الموجه للاستثمار، مع التركيز على رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات، مبرزا تصميم الوزارة على دعم المنتجات المصنعة محليا، و قال في هذا الشأن إنه تم الوصول إلى 5 ملايير دولار ونطمح للوصول إلى 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات.
وأشار أيضا إلى إنشاء مجمعات في كل الشعب وهو ما سيعطي قوة للاقتصاد الوطني وقال إن عرض قدم على مستوى مجلس الوزراء يخص شعبة الكهرباء و نوفر 1.2 مليار دولار بفضل المنتجات المحلية التي لها جاذبية في السوق .وفيما يخص المهام الجديدة لمديريات الصناعة، قال الوزير إنه قد أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي. مضيفا أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة مطالبين ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بهذا الخصوص، أن المدراء ملزمون بضمان الرد والجواب المناسب وفق تطلعات المتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي من خلال المتابعة الدائمة للأثر الحقيقي للإجراءات والإصلاحات الجديدة المقترحة من طرف السلطات العمومية. وعلى مديريات الصناعة بالولايات أيضا لعب دور هام في وضع وتنفيذ خطة عمل القطاع نظرا لتواجدها عبر جميع أنحاء التراب الوطني، حيث انتقل عدد الولايات من 48 إلى 58 ولاية وتشكل اليوم قوة اقتراح لتعديل الإجراءات والتدابير المتخذة بما يتماشى وخصوصية كل