اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن الاقتصاد الوطني، بدأ يتعافى، نظرا لعدة عوامل ، خارجية وداخلية، تتعلق أساسا بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية وتطبيق سياسة عقلنة الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، وهو ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري، ويرون أن هذا التعافي الاقتصادي، سيتواصل وأشاروا إلى أن المؤشرات الإيجابية ، من شأنها أن تعطي دافعية للاقتصاد، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة . وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن تحسن الوضع الاقتصادي، راجع لعوامل ، خارجية وداخلية ، ويتعلق العامل الخارجي، بتحسن سوق الطاقة والنفط، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن الزيادة في أسعار النفط، أدت إلى تحسن المداخيل من العملة الصعبة. وبالنسبة للعوامل الداخلية، ترجع بالدرجة الأولى، حسب الخبير الاقتصادي، إلى تحفيز وتشجيع الصادرات، خارج المحروقات، من جهة وكذلك عقلنة الاستيراد، و هو ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري، وبالتالي التحسين من صناعة الثروة. كما أشار إلى تعافي قيمة الدينار وهو ما يعني تحسن في أسعار الاستيراد ، الأمر الذي تستفيد منه الأسر ، لأن الأسعار ستستقر وتنخفض نسبيا وكذلك تستفيد منه المؤسسات الاقتصادية ، بحيث تستقر وتنخفض أسعار المواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات، مما يحسن من رقم أعمالها وكذلك من أرباحها وكذلك سيكون لهذا التحسن نتائج فيما يخص الضرائب على أرباح الشركات التي تحول إلى الخزينة، حسبه. ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، إلى الكثير من المؤشرات الإيجابية التي واكبت سنة 2022، باعتبارها سنة إقلاع اقتصادي، مضيفا أن هذه المؤشرات تعطي الانطباع الإيجابي، أن الاقتصاد الجزائري، يقف على قدميه وبدأ يتعافى شيئا فشيئا وهو باتجاه التقدم والرقي المنشود، لافتا في هذا الإطار، إلى كبح جماح التضخم وزيادة معدل النمو يوما بعد يوم بصفة إيجابية، فاقت التوقعات السابقة ، أضف إلى ذلك التعافي والبلاء الحسن في التجارة الخارجية، باعتبار أن الميزان التجاري إيجابي، حيث سجل فائضا وأيضا ميزان المدفوعات هو الآخر جيد بالمقارنة مع السنوات السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي الصرف الأجنبي، وأيضا ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات والتي من المتوقع أن تصل إلى 7 مليار دولار، نهاية العام الحالي. ومن جهة أخرى، أشار إلى حلول المنتوجات المحلية محل المستوردة وهو ما أعطى إيجابية بالنسبة للميزان التجاري وكذلك ميزان المدفوعات. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه المؤشرات الإيجابية، من شأنها أن تعطي دافعية للاقتصاد الجزائري، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة ، وبالتالي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وعملية التنويع الاقتصادي وبالتالي ولوج كل الأنشطة، كما يستهدف بعث أنشطة مدرة للخيرات ومعوضة للريع النفطي. ويرى الدكتور أحمد طرطار، أن كل التحليلات و التوقعات، تصب في استمرار منحى التعافي الاقتصادي، ومن المنتظر أن تكون هناك مؤشرات مكملة للمؤشرات الحالية، بحيث تكون إيجابية للغاية. ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر، أمس، إن اتجاه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الموارد النفطية، أمر جيد جدا ويجب كلنا أن نعمل من أجل تحقيقه . واعتبر البروفيسور محمد بوجلال ، أن تحسن الميزان التجاري، ناتج عن أمرين ، أولا تقليص فاتورة الاستيراد عن طريق سياسة عقلنة الواردات، بالإضافة إلى انتعاش الصادرات خارج المحروقات. ومن ناحية أخرى، أوضح أن زيادة المداخيل من النفط، أمر جيد للاقتصاد، لكن يجب أن نتوجه إلى تنويع الاقتصاد ورفع العراقيل البيروقراطية وتشجيع المستثمرين الحقيقيين وزرع الثقة فيهم. وللإشارة، أوضح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، في كلمة ألقاها، خلال اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة أن «الميزان التجاري حصل فائضا يقدر ب14 مليار دولار في نهاية أوت الماضي، وننتظر أن يفوق 17 مليارا بنهاية 2022». كما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 4,4 مليار دولار بنهاية أوت الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ 7 مليار دولار في نهاية 2022. كما سجل احتياطي الصرف «ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة، متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له» ، حسبما أكده الوزير الأول، والذي أشار من جهة أخرى، إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي تشير إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. مراد - ح
