عبّر خبراء في الاقتصاد، عن تفاؤلهم بتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، خلال العام الحالي، وأشاروا في هذا السياق، إلى المؤشرات الإيجابية التي ظهرت لحد الآن على غرار إطلاق المشاريع التي كانت معطلة، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي ستنطلق هذه السنة والتي ستزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، وتساهم في خلق مناصب شغل جديدة ، في ظل تحسن مداخيل الخزينة، مع استمرار تعافي أسعار النفط وهو ما يساعد الحكومة على إنجاز برامجها و التمكن من تغطية العجز المالي من خلال صندوق ضبط الموارد . وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر، أن الحكومة تستغل الطاقات الكامنة المعطلة، مشيرا ، إلى إزالة العراقيل البيروقراطية، سواء بالنسبة للمشاريع المعطلة أو المشاريع التي هي قيد التأسيس وهذا الإنجاز بدأ يتحقق في الميدان وذلك ما سيحقق هدفين، أولا زرع الثقة المفقودة بين الحكومة والمتعامل الاقتصادي والنقطة الثانية المهمة كذلك، إنعاش الاقتصاد بتوفير مناصب شغل جديدة . وأضاف في نفس السياق، أن إطلاق جملة من المشاريع التي كانت معطلة على مستوى عدة ولايات من الوطن، سيخلق ديناميكية جديدة ، منوها في هذا السياق بتوفر الإرادة السياسية، من أجل إطلاق المشاريع التي تأتي بمناصب شغل جديدة. كما نوه الخبير الاقتصادي، بإطلاق الصيرفة الإسلامية والتي كانت معطلة لسنوات، حيث تحقق الكثير في هذا المجال، فيما ستحقق أمور أخرى في القريب. ويرى البروفيسور محمد بوجلال، أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا محسوسا، خلال العام الحالي، رغم الظرف الصعب الذي تمر به اقتصادات العالم كلها، جراء انتشار جائحة كورونا . ومن جانب آخر ، أكد البروفيسور محمد بوجلال، أن البنك الدولي، ليس هو الهيئة المخولة بإعطاء أحكام على اقتصادات الدول، لأنه هو المتسبب في تخلف الدول. واعتبر أن تحسن المداخيل النفطية في ظل تعافي أسعار النفط في السوق الدولية، سيساعد الحكومة في إنجاز برامجها في الظرف الحالي وعبر أن أمله أن تكون هذه الزيادة في مداخيل المحروقات عبارة عن رافد إضافي في التنويع الاقتصادي نحو تنويع الاقتصاد الجزائري. ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، إلى أن المداخيل النفطية ستشهد تحسنا، في ظل استمرار تعافي أسعار النفط . وأضاف ، أن صندوق ضبط الموارد، سيكون به فائض لتغطية العجز المالي وبالتالي سيجنب الخزينة اللجوء إلى التمويل النقدي من البنك المركزي. كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى إمكانية الذهاب إلى قانون مالية تكميلي خلال العام الحالي، وأضاف أن الحكومة ستعمل في أريحية، فيما يخص اللجوء إلى الزيادة في الأجور في الأشهر المقبلة . واعتبر أن زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي ، ستكون قاطرة لخلق مناصب الشغل، حيث ستعرف العديد من القطاعات التي كانت تعرف ركودا على غرار قطاع البناء والري والأشغال العمومية، وهو ما سيسمح بفتح العديد من مناصب العمل في عدة ولايات من الوطن . للتذكير ، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، قد أكد أن 2022 ، ستكون سنة الاقلاع الاقتصادي في الجزائر. وكان الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، قد أكد أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ، تعادل 4.1 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في «عافية تصاعدية» ، وأكد «أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى» ، وأبرز أن الجزائر «تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود».وللإشارة ، دخل قانون المالية لسنة 2022 ، حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وقد تضمن القانون، عدة إجراءات لتشجيع ودعم الاستثمار في العديد من القطاعات، و العديد من التدابير التي تهدف لحماية الإنتاج الوطني وتشجيع بعض الشعب وكذا مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي و استحداث منحة للبطالة. ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني، بمعدل 3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر ب 3.7 بالمائة. كما يرتقب قانون المالية، أن تصل صادرات المحروقات ل 27.9 مليار دولار خلال 2022 ، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8مليار دولار.
