الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمام النواب: الحكومة وفت بالتزاماتها والاقتصاد شهد حركية

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ، أمس، استعادة حركية النشاط الاقتصادي، مبرزا المؤشرات الاقتصادية الكلية وجهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها ، وكشف في هذا السياق، أن الميزان التجاري، سجل فائضا يقارب 14 مليار دولار، إلى نهاية أوت الماضي ، فيما بلغت الصادرات خارج المحروقات، ما يقارب 4 مليار دولار في نفس الفترة.
وأبرز الوزير الأول ، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة،أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أهم الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، مذكرا بالسياق العام الذي تم فيه تنفيذ مخطط عمل الحكومة والظروف التي اتسمت بها هاته الفترة على الصعيدين الوطني والدولي ، لاسيما تلك المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19 والصراعات الجيوستراتيجية التي اندلعت جراء الأزمة التي عرفتها منطقة أوروبا الشرقية.
وأكد الوزير الأول، أنه رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا، نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، هذا لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات السيد رئيس الجمهورية الاربعة والخمسين.
وأوضح الوزير الأول بخصوص المؤشرات الاقتصادية الكلية ، أن الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي، سنة 2021 ، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020 ، بفعل تداعيات جائحة كوفيد- 19 ، حيث شهد الاقتصاد الوطني سنة 2021 ، حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة + 4.7 .%، كما سجل مؤشر أسعار الاستهلاك، معدل + 7.2 % في نهاية سنة 2021 ، مقابل + 2.4 % في نهاية سنة 2020 ، لافتا إلى آن هذا التضخم كان مرتبطا أساسا بالمنتجات الغذائية (+ 10.1 % ) ومنتجات الصناعة التحويلية (+ 6.3 % ) مع استمرار المنحى التصاعدي سنة 2022 ، حيث بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك، على أساس سنوي، معدل 9.5 %خلال شهر أوت 2022 .
تسجيل فائض في الميزان التجاري يقارب 14 مليار دولار
أما فيما يتعلق بوضعية المالية العامة، فقد كرست الحكومة جهودها في سنة 2021 ، لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية، حسبما أكده الوزير الأول ، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات الميزانية سنة 2021 ، بنسبة + 15.5 % ، كما ارتفعت نفقات الميزانية، في نفس السنة، بنسبة + 7.6 %
كما كشف الوزير الأول، أنه إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022 ، سجل الميزان التجاري فائضا قدره ما يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 10.6 مليار دولار نهاية سنة 2020.
ارتفاع الصادرات خارج المحروقات
كما سجلَت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 % ، حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار، نهاية شهر أوت 2021 ، إلى 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022 .
كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 مليار دولار، مقابل عجز قدره 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
كما أكد الوزير الأول، أن العمل الحكومي قد ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني وذلك في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى.
كما أبرز الوزير الأول، أن الحكومة التزمت بالعمل على إزالة كل العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن، لاسيما من خلال تحسين بيئة الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد، لافتا إلى عصرنة النظام المصرفي والمالي من أجل تعزيز الاداء والنجاعة ، وبهذا الخصوص انتقل عدد الوكالات البنكية من 1646 في شهر أوت 2021 إلى 1692 وكالة في شهر جوان 2022 ، مع فتح 170 وكالة تأمين جديدة خلال نفس الفترة ليصل العدد إلى 3416 وكالة.
الصيرفة الإسلامية حققت نقلة نوعية
وبهدف تعزيز الشمول المالي، عرفت الصيرفة الإسلامية نقلة نوعية معتبرة خلال السنة الأخيرة، مشيرا إلى انه تم فتح 294 شباكا للصيرفة الإسلامية لدى البنوك العمومية، مع ارتفاع عدد الحسابات المفتوحة من 209 26 حسابات في نهاية أوت 2021 إلى 217 66 حسابا في نهاية أوت 2022 ( أي بمعدل زيادة قدره 152 % )، في حين ارتفعت قيمة الودائع البنكية ب 122 % في ثمانية أشهر، حيث انتقلت من 22 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 49 مليار دينار في نهاية أوت 2022.
كما تم في إطار تطوير التأمين التكافلي استحداث شركتين وخمسة شبابيك تأمين من طرف شركات عمومية وخاصة.
وأضاف بأن الحكومة، في إطار مواصلة ورشات الإصلاح الكبرى، قد استكملت مراجعة القوانين الكبرى المؤطرة للنشاط الاقتصادي، والتي تدخل في نطاق عصرنة المنظومة المالية والمصرفية، كقانون النقد والقرض وكذا قانون التأمينات.
و بخصوص إصلاح القطاع العمومي التجاري و حوكمة المؤسسات العمومية، أشار إلى أن الحكومة قامت بإطلاق عملية تدقيق واسعة شملت 7 مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة، ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية هذه السنة.
وأضاف أن الحكومة عملت على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح بالحفاظ على 9000 منصب عمل تقريبا والعملية ستتواصل بإنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها وستشمل أكثر من أربعين مؤسسة مصادرة.
وبخصوص تحسين جاذبية مناخ الاستثمار ، أشار الوزير الأول إلى انه تم إصدار قانون جديد للاستثمار ونشر جميع النصوص التنظيمية المرتبطة به كما اتخذت جميع الإجراءات المرتبطة بوضع جميع هياكل الجهاز الجديد للاستثمار حيز الخدمة قبل نهاية شهر أكتوبر، لاسيما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشباك الوحيد اللامركزية والمنصة الرقمية للمستثمر.
كما تم في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة، الإفراج عن 863 مشروعا، تكاليف استثماراتها تفوق 527 مليار دينار في المجموع، وهو ما سيسمح بخلق أكثر من 52000 منصب عمل.
ويجري، في إطار قرارات المجلس الوطني للاستثمار (سابقا)، إنجاز 15 مشروعا استثماريا 7 منها وضعت قيد الاستغلال بمبلغ يقدر بنحو 679 مليار دينار، مما سيسمح بخلق ما يقارب 8869 منصب عمل مباشر. في حين بلغ عدد المشاريع المسجلة في وكالة الاستثمار السابقة، 752 1 مشروعا.
وفي إطار ترقية المقاولاتية تم إدراج العطلة الخاصة لإنشاء المؤسسات ووضع ترسانة من النصوص التنظيمية سمحت بإعادة تنظيم أجهزة إنشاء المؤسسات المصغرة وتسيير القرض المصغر وكذا إدراج العديد من الأحكام تتضمن تحفيزات جبائية لترقية المقاولاتية ضمن قوانين المالية في السنتين السابقتين.
تطهير العقار الصناعي واسترجاع 3519 قطعة
كما واصلت الحكومة عمليات تطهير العقار الصناعي مما سمح باسترجاع 3519 قطعة، بمساحة 1553 هكتارا، كما تعمل الحكومة على إنجاز 6 مناطق صناعية، 3 منها ستوضع حيز الاستغلال قبل نهاية هذه السنة.
كما اكد الوزير الأول أن ترقية الإنتاج الوطني ترتكز على ضرورة حيوية تتمثل في تحقيق توازن الميزان التجاري على أسس مستدامة من خلال تقليص الواردات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات، لافتا إلى أن الآليات التي تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية تعتبر من أولويات الحكومة.
وأوضح الوزير الأول بأن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، الغاية منها هي ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي، وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها.
تطهير عدد المستوردين وتقليصه إلى 13000 متعامل
وبهذا الصدد، وضعت الحكومة سياسة لضبط وتقليص الواردات، تمثلت، على الخصوص، في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13000 مستورد وكذا اللجوء إلى إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، من خلال تخصص المستوردين، والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي، وأيضا تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم
التنافسية.