خبراء يثمّنون قرارات الرئيس تبون: رفع الأجور والمنح سيحسّن مستوى المعيشة و يحرّك الاقتصاد

ثمّن خبراء في الاقتصاد ، أمس، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس ، بخصوص الزيادة في الأجور ومِنح التقاعد ومنحة البطالة وكذا ما تعلق منها بميدان تحلية مياه البحر و قطاع النقل البحري واعتبروا أنها قرارات واعدة و مهمة جدا و تصب في اهتمامات المواطن وتشكل بعدا استراتيجيا بالنسبة للمستقبل.
ونوه الخبير الاقتصادي والبرلماني، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، بالقرار المتعلق برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة بداية من جانفي المقبل، واعتبر أن هذا القرار يأتي للتسريع من العملية من خلال تحضير النصوص التطبيقية والتي ستمكن من استفادة المواطنين من هذه الزيادات في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة، مع دخول قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادات، ستنعكس على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومن جهة ثانية سيكون لهذه الأموال أثر إيجابي على خزينة الدولة في مجال الزيادة في تحصيلات الضريبة على الدخل و أيضا في مجال استهلاك السلع والخدمات، حيث ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
ومن جانب آخر، ثمن الخبير الاقتصادي والبرلماني القرارات المتعلقة بقطاع النقل البحري، وأشار إلى أهمية اقتناء بواخر جديدة واستغلال كل الامكانات الوطنية في نقل البضائع، ما يسمح باقتصاد فاتورة كبيرة من العملة الصعبة
كما أكد، على أهمية قطاع النقل البحري والذي سيزيد في القيمة المضافة والتشغيل وأضاف أن النقل يعتبر شريان الاقتصاد، سواء النقل الداخلي ما بين الموانئ الداخلية وأيضا نقل البضائع والصادرات والواردات الجزائرية، لافتا من جهة أخرى إلى إمكانية تصدير خدمات النقل للدول المجاورة.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن استحداث وكالة وطنية لتحلية المياه، نقطة مهمة بالإضافة إلى مسألة التكوين، حيث يحتاج ميدان تحلية مياه البحر إلى خبرات وتكوين جزائري، وبالتالي إدخال هذا التخصص في الجامعات الجزائرية، من شأنه أن يجعلنا نتحكم أكثر، خاصة مع وجود تكنولوجيات جديدة، لتحلية مياه البحر، صديقة للبيئة أكثر وأقل استهلاكا للطاقة وهذا يتطلب تحكم معرفي في التكوين وتحكم تكنولوجي، لافتا إلى التركيز حاليا على ثلاثية الأمن الغذائي و الأمن المائي والأمن الصحي.
ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، بتحويل الالتزامات إلى واقع ملموس بالزيادة في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة، خاصة مع تدني القدرة الشرائية ، مضيفا أن هذه الزيادات تدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتسمح بتوفير مستلزمات العيش الكريم والتي تمكن المواطن من العيش في أريحية والوصول إلى الرفاه الاقتصادي المنشود.
كما ستؤدي هذه الزيادات إلى نمو معدل الاستهلاك وبالتالي يعيد تدوير الآلية الاقتصادية بصورة عامة، لأنه كلما كانت زيادة في القدرة الشرائية، يزيد الاستهلاك، وهو ما يؤدي إلى تحريك الماكينة الاقتصادية وتحريك دواليب الإنتاج -كما أضاف-.
وبخصوص القرارات المتعلقة بالنقل البحري للبضائع، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تسطير برنامج من أجل إعادة تطوير هذا القطاع وإعادة النظر في طرق تسييره، بما يؤدي إلى ترشيد أدائه، باعتبار أن النقل البحري، يمثل ركيزة أساسية بالنسبة للمجتمع، سواء ما تعلق منه بالنقل في الداخل أو النقل في الخارج ، مضيفا أنه في ظل التوجه الاستثماري الجديد والانفتاح الاقتصادي الكبير وإعادة بعث النشاط الاقتصادي والطفرة الاقتصادية القائمة الآن، فإن ذلك يتطلب التوجه نحو الخارج، سواء فيما يخص جلب المعدات والأدوات والتجهيزات والمركبات وأيضا تصدير المنتوجات وهذا يتطلب تيسيير النقل البحري وإعطائه دافعية، من خلال الرفع من قدرته الإنتاجية وتسيره بشكل فعال وتزويده بالقدرات الكافية.
ومن جهة أخرى ، نوه الخبير الاقتصادي، بالقرارات الخاصة بتحلية مياه البحر، وأوضح أن التجربة الجزائرية في هذا المجال، تعتبر رائدة وسمحت بتوفير المياه للمواطنين، لافتا إلى أهمية تعميمها، سيما في ظل شح الأمطار، لذلك من الضروري التوجه إلى هذا البديل والمتمثل في تحلية مياه البحر.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بدايةً من جانفي المقبل.
ومن جهة أخرى، و بخصوص إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمّن السيد الرئيس،" كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية".
وأمر ب"استحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي"، مشيرا إلى أن" الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان".
وفي هذا السياق، عبّر السيد الرئيس عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن.
وبخصوص متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع ، أمر السيد الرئيس وزير القطاع، ب"إعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل". و أمر ب"إعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة".