أيد مطالب لجنة مراقبة الانتخابات

قسنطيني يطالب بجعل التصويت إجباريا ومعاقبة المقاطعين
دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى جعل التصويت في الانتخابات "إجباريا" من اجل إلزام المواطنين على التصويت ولو بورقة بيضاء ومعاقبة المقاطعين لها، وأيد مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كما دعا إلى التجنيد لإنجاح موعد العاشر ماي المقبل. رافع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني من اجل جعل التصويت إجباريا في الانتخابات، وقال في هذا الصدد خلال نزوله أمس ضيفا على حصة مائة بالمائة سياسة للإذاعة الدولية انه " من غير المعقول أن يرفض أشخاص التصويت لأن الامتناع عمل سلبي لا ينفع أحدا" ويرى انه يجب جعل التصويت إجباري ولو بورقة بيضاء إذا كان الناحب غير مقتنع ببرامج كل المرشحين، مطالبا بتسليط عقوبات على المقاطعين للعملية الانتخابية، مذكرا في هذا الإطار بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من اجل انتزاع حقوقه ومنها حق الانتخاب ليأتي اليوم أناس يدعون للمقاطعة وعدم ممارسة هذا الحق، وعليه أعرب المتحدث عن معارضته لكل الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخاب، وتأسف أيضا لقرار التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
ودائما بخصوص الانتخابات دعا قسنطيني إلى التجند من اجل إنجاح موعد العاشر ماي المقبل وضمان مشاركة قوية فيها من اجل إحداث التغيير الذي تكلم عنه رئيس الجمهورية والذي يرغب فيه الشباب، هذا الشباب الذي قال انه مصاب بإحباط عام وقد نفذ صبره، محذرا في نفس الوقت من أن المواطن لا يلوم إلا نفسه غدا إذا تبنى موقفا سلبيا من الانتخابات – أي لم يؤدي واجبه في هذا الإطار، معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة شفافة ونزيهة.
وواصل يقول أن الدولة وفرت كل الضمانات من اجل أن تجري هذه الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة ولا يوجد شيء في هذا الصدد لم يتم توفيره، معربا عن دعمه للمطالب والاقتراحات التي رفعتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
وجدد المتحدث انتقاده للإصلاحات السياسية التي قامت بها الدولة مؤخرا قائلا أنها غير سلبية لكنها غير كافية، كما انتقد النظام الصحي في البلاد وعدم قدرة المواطن البسيط على الاستفادة من الرعاية الصحية.