بعد إصرار شرقي على الاستقالة: تكليف لجنة مؤقتة بتسيير ترجي قالمة

اضطر أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالولاية، إلى رسم المعالم الأساسية لخارطة طريق كفيلة بضمان تسيير شؤون النادي بصفة مؤقتة، خلال الفترة الحرجة التي يمر بها "السرب الأسود"، لاسيما وأن شبح السقوط إلى الجهوي أصبح يهدد الفريق، بعد إعلان الرئيس رياض شرقي عن استقالته.
مخطط الإنقاذ، كان الحل الحتمي الذي فرضته الوضعية التي يعيش على وقعها ترجي قالمة، لأن الدورة العادية التي كانت مقررة مساء أول أمس، بدار الشباب محمدي يوسف لم تعقد، بسبب عدم توفر النصاب القانوني، حيث تم الاستناد إلى نص المادة 20 من القانون الأساسي، والذي يشترط حضور ثلثي أعضاء الجمعية العامة للشروع في الأشغال، ولو أن اللافت للانتباه أن تركيبة الجمعية العامة للنادي تتشكل من 13 عضوا فقط، وهو أمر جعل الوصاية تصطدم بإشكال قانوني، مادام هذا العدد من الأعضاء لا يكفي لضمان هيكلة جديدة للفريق، انطلاقا من تشكيل لجنتي الترشيحات والطعون، وصولا إلى انتخاب الرئيس والمكتب المسير.
وكان قرار التأجيل حتميا، على خلفية حضور 6 أعضاء فقط من أصل 13 مسجلا، لكن رياض شرقي استغل الفرصة وقدم نسخة من استقالته إلى ممثل مديرية الشباب والرياضة، حتى قبل ترسيم الأمور عند عقد جمعية عامة استثنائية، وهي الخطوة التي جعلت الوصاية تحتكم إلى نص المادة 24 من القانون الأساسي، وتسارع إلى تكليف نائب رئيس النادي مصطفى ناصري بتحمل مسؤولية تسيير الفريق لفترة انتقالية لا تتجاوز 45 يوما، وهذا رفقة الأمين العام خميسي أومدور وكذا أمين المال عبد الوهاب بودودة، مادامت القوانين المعمول بها تسمح لأعضاء المكتب المسير، بمواصلة المهام بصفة مؤقتة إلى غاية انتخاب رئيس جديد للنادي.
من هذا المنطلق، فقد أسندت مسؤولية تسيير الترجي للجنة مؤقتة منبثقة عن طاقم شرقي، وهذا بعد إصرار المعني على الانسحاب رسميا، والتأكيد على عدم قدرته على مواصلة المهمة ولو ليوم واحد، ليتم على ضوء ذلك تحديد يوم الإثنين القادم كموعد لانعقاد الجمعية العامة في دورة عادية، لكن دون مراعاة شرط النصاب، وذلك بالنظر في التقريرين المالي والأدبي لنهاية عهدة شرقي، والسماح له بتقديم استقالته الرسمية من رئاسة النادي، على أن يتم خلال تلك الدورة تشكيل لجنتي الترشيحات والطعون، مع فتح باب العضوية في الجمعية العامة أمام كل من يرغب في اكتساب صفة العضوية، لأن الإشكال الذي طرح في هذا الشأن مقترن أساسا بحقوق الاشتراك السنوي، والتي كان شرقي قد رفعها إلى 3 ملايين سنتيم في سبتمبر 2019، الأمر الذي أدى إلى تقليص التركيبة من 54 إلى 13 عضوا.