أرجأت، نهاية الأسبوع المنقضي، هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي النطق بحكمها والفصل في إحدى القضايا المتعلقة بأكبر شبكات سرقة السيارات بالشرق الجزائري إلى وقت لاحق. وهي القضية المتورط فيها أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 44 و53 سنة، ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ب)، والتاجر في مجال السيارات المدعو (ب.ج) ومعهما سائق سيارة إسعاف بمستشفى المسيلة المدعو (س.ث)، إضافة إلى بائع مصوغات ذهبية بمدينة تكوت بولاية باتنة المدعو (ع.ه.إ)، الذين وُجهت لهم جميعًا تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتزوير في هيكل سيارة وإخفاء أشياء مسروقة طبقًا لأحكام المواد 222 و387 من قانون العقوبات والمادة 77 من القانون 03/09. وكان وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي قد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل واحد من المتهمين. وقائع هذه القضية تعود إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما وصلت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي معلومات مفادها وجود إحدى السيارات المشبوهة في مواصفاتها من نوع ”هونداي أكسانت” حاملة لترقيم ولاية المسيلة. المصالح المعنية وفور ورود المعلومات إليها تمكّنت من نصب حواجز أمنية على طول الطرق الوطنية والمداخل المؤدية لوسط مدينة أم البواقي، وهي الحواجز التي مكّنت مصالح الدرك من توقيف السيارة على مدار الطريق الوطني رقم 32 عند مدخل مدينة عين الزيتون، ليتضح بعد عرض السيارة على الخبرة التقنية وتحويلها على المعهد الوطني للأدلة الجنائية أنها تحمل رقمًا تسلسليًا مزورًا، وهي في الأصل من نوع ”داسيا لوغان”، وتم تغيير هيكلها الخارجي على أنها ”أكسانت” وتعود ملكيتها للمدعو (ب.م)، المنحدر من باب الزوار بالجزائر العاصمة، الذي تعرض للسرقة تحت طائل العنف والتهديد. التحقيقات المكثفة توصلت كذلك إلى أن أفراد العصابة التي تستعمل العنف في ارتكاب عملياتها بواسطة الأسلحة البيضاء من عصي وخناجر وقضبان حديدية تورطوا في سرقة 30 سيارة من نوع ”شيفروليه” بالعنف وبالطريقة نفسها بتغيير أحد أرقامها التسلسلية، وغالبًا ما يحول الرقم 3 إلى 8. تحريات مصالح الضبطية القضائية المكثفة توصلت كذلك إلى تورط سائق سيارة إسعاف بمستشفى المسيلة، والذي ضبط وهو يقود سيارة من نوع ”شيفروليه”، تبيّن أنها مسروقة، ومعه مجوهراتي بولاية باتنة، الذي اشترى سيارة ”شيفروليه” بمبلغ 44 مليون سنتيم على أساس أنها محطمة جزئيًا في حادث مرور، غير أن التحقيقات بيّنت بأنها مسروقة. المتورطون الأربعة، وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا الجرم المنسوب إليهم، مبيّنين أنهم يتاجرون في مجال بيع السيارات لا غير، وأن لا علاقة لهم بتزوير الأرقام التسلسلية، لترجئ هيئة المحكمة النطق بحكمها حتى منتصف الأسبوع القادم.
