خلال إشرافه أمس على افتتاح السنة القضائية الجديدة: الرئيس تبون يدعو إلى رفع وتيرة الفصل في القضايا

* على المجلس الأعلى للقضاء القيام بدوره في التصدي لكل الانحرافات والتجاوزات * استكمال التحوّل الرقمي ومسايرة مطالب العدالة الإلكترونية
دعا رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، القضاة إلى الرفع من وتيرة الفصل في القضايا واستكمال مشروع التحوّل الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني، كما حث المجلس الأعلى للقضاء على أن يقوم بدوره كاملا في التصدي لكل الانحرافات والتجاوزات التي تسيء لمصداقية العدالة.
أشرف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس، بالمحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023-2024 بحضور كبار المسؤولين في الدولة و إطارات قطاع العدالة ، و بالمناسبة جدد الرئيس التأكيد على الاستمرار في بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها.
وأضاف في ذات الاتجاه بأن بناء دولة القانون يقتضي عملا دؤوبا متواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز.
وأوضح بأن كل حق يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار.
وشدد في هذا المجال على حياد القاضي وكفاءته واستقامته التي تعتبر الأدوات الكفيلة بتحصين الأحكام التي يصدرها باسم الشعب وبها تتعزز الرسالة السامية التي يؤديها القاضي في المجتمع.
وقال بأن الدستور كرس العديد من الحقوق ومنها الحق في التقاضي، وأن ممارسة هذا الحق لا يؤدي إلى تحقيق الغاية المرجوة منه إذا لم ترافقه إجراءات تسهم في حسم الدعوى في آجال معقولة.
ومن هذا المنطلق تطرق القاضي الأول في البلاد في كلمته إلى مسألة طول مدة المحاكمات و ما تخلفه من آثار على المتقاضين، وعليه دعا إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا وقال بهذا الخصوص " إن المحاكمات التي تستمر لسنوات تولد الشعور بعدم الرضا لدى المواطن وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه، ولذلك فإننا نتطلع لبذل المزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا واستكمال مشروع التحول الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الالكتروني والعمل على إدخال المرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها".
وفي سياق متصل حث المجلس الأعلى للقضاء على أن يقوم بدوره كاملا والانخراط بكل حزم والسهر على احترام ضوابط وأخلاقيات القضاء والتصدي لكل الانحرافات والتجاوزات التي تسيء لمصداقية العدالة.
داعيا في نفس الوقت إلى تسهيل الوصول إلى العدالة عبر تحسين إجراءات التقاضي وتكريس آليات العدالة الوقائية، وهو ما من شأنه الإسهام في جودة العمل القضائي وتخفيف العبء على المحاكم، مثمنا في السياق كل الجهود التي يبذلها القطاع في مجال الرقمنة وإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء قصد مسايرة متطلبات التحول نحو العدالة الإلكترونية.
وعاد الرئيس بهذه المناسبة إلى الأشواط التي قطعها قطاع العدالة في مجال الإصلاحات ليؤكد على أن دستور 2020 رسخ مبدأ الفصل بين السلطات، كما خطت البلاد خطوات كبيرة لتعزيز البنية الدستورية والتشريعية لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في تسيير شؤون القضاة كما حرصت الدولة على توفير الأدوات الكفيلة لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف بأن القانون يمثل الإطار الذي يحكم عمل القضاء ومن هذا المنظور فقد تم الحرص على إصلاح العديد من النصوص القانونية لتكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي وعد بها المواطنين وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع، مثمنا في السياق جهود المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع وفق رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود.
وبالمقابل عبر رئيس الجمهورية عن تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد، مهيبا بكل القضاة الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص داعيا الجميع إلى مواصلة هذه الجهود، وقال إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب عملا متواصلا لتأكيد الثقة بين المواطن والعدالة، "وإني على يقين بأن الأسرة القضائية واعية لاستيعاب قيمة هذا الرهان".
وقال بأن المرحلة الحالية الراهنة تقتضي على الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات الاتحاد والوعي بالتحولات التي يشهدها العالم واستيعاب التحديات والرهانات ليظل وطننا شامخا محفوظا بفضل سواعد الرجال والنساء المخلصين.