اعتماد خريطة توزيع جديدة للبلديات: رفع حصة ولاية باتنة من مسحوق الحليب إلى 509 أطنان شهريا

استفادت ولاية باتنة من كميات إضافية من مسحوق الحليب، المدعم بهدف رفع قدرة الإنتاج، حيث أفادت، أمس، المديرية الجهوية للتجارة، بأن رفع حصة مسحوق الحليب سيتيح بإنتاج كميات إضافية من الحليب المدعم، من أجل تغطية النقص والتذبذب المسجلين في بعض البلديات والأحياء، وكشفت المديرية الجهوية للتجارة في بيان لها، عن إعداد مشروع خريطة جديدة لإنتاج وتوزيع مادة الحليب المبستر و المدعم، بعد رفع حصة الولاية من مسحوق الحليب من 358 طنا إلى 509 أطنان شهريا بنسبة زيادة تقدر ب 42 بالمائة.
شرعت مديرية التجارة في إعداد مشروع الخريطة الجديدة، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار، حصة الولاية من مسحوق الحليب المدعم الموزع على الملبنتين المتواجدتين بإقليم الولاية، ويتعلق الأمر ب «ملبنة الأوراس باتنة و ملبنة تيمقاد لي عين ياقوت» بنسب متفاوتة، وأوضح بيان مديرية التجارة، بأن ما تعلق بمادة الحليب المبستر و المدعم فإن التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، جاءت بعد إقرار وزارة الفلاحة و التنمية الريفية الحصة الجديدة للولاية من مسحوق الحليب المدعم. وتأخذ الخريطة بعين الاعتبار مراعاة الكثافة السكانية لكل بلدية ومراعاة خصوصية كل بلدية « حضرية، شبه الحضرية أو ريفية» لضمان أكبر تغطية ممكنة لساكنة الولاية بهذه المادة و الوصول إلى تغطية 61 بلدية، وذلك باعتماد التقارير الدورية الواردة من المفتشيات الإقليمية للتجارة عن وضعية التموين بمادة الحليب، والأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المقدمة من طرف السلطات المحلية و المواطنين ومعالجة النقائص، بالإضافة للتنسيق مع المصالح الأمنية والدرك الوطني ، والأمن وطني في متابعة عملية التوزيع. ولضمان الإعداد الجيد لمشروع الخريطة الجديد حسب مديرية التجارة باتنة، يتم التنسيق مع الهيئات ذات الصلة باتخاذ إجراءات منها التنسيق مع مسيري الملبنتين المعنيتين بالمشروع من أجل التطبيق الصارم للخريطة وعقد لقاء مع الموزعين المعتمدين من أجل شرح مضمون المشروع الجديد، والمتابعة الميدانية لعملية استلام و استهلاك الحصص الشهرية من مسحوق الحليب المدعم للملبنات الناشطة بالولاية بالإضافة إلى المخزونات الفعلية المتواجدة على مستواها وتسخير فرق دائمة على مستوى الملبنات الناشطة على مستوى الولاية، وإجراء تقييم يومي ودوري لتطبيق هذا المشروع من أجل رفع النقائص و الاختلالات المحتملة و معالجتها في حينها حسب مديرية التجارة، وحرصا على ذلك تم إنشاء خلية متابعة ورصد على مستوى مقر المديرية و مفتشياتها الإقليمية للتجارة من أجل متابعة تطبيق المشروع الجديد.