لجنة العقوبات بمديرية النقل بقسنطينة تعالج 79 مخالفة: سائقو حافلات لا يحترمون نقاط المحطات ويغيرون الاتجاهات

عالجت اللجنة الولائية للعقوبات بمديرية النقل لولاية قسنطينة، 79 مخالفة قام بها سائقون لحافلات النقل العمومي، وكانت جل المخالفات تتمثل في عدم احترام نقاط المحطات، تغيير مسلك الاتجاهات، وعدم حيازة وثائق ضرورية منها وثيقة الاستغلال، إضافة إلى عدم توزيع التذاكر على الركاب، وهو ما يؤكد حالة الفوضى التي تشهدها حافلات النقل بمختلف الخطوط.
و أفرجت اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية دورة 14 نوفمبر، عن جملة من المخالفات التي قام بها سائقون لحافلات النقل العمومي ينشطون بمختلف الخطوط بولاية قسنطينة، و تمثلت أبرز المخالفات حسب القائمة التي نشرتها خلية الإعلام و الاتصال بالمديرية، في عدم احترام نقاط المحطات، و هي مخالفة يقف عليها كل مستعمل للحافلات يوميا، حيث يتسابق السائقون فيما بينهم من أجل الوصول سريعا إلى المحطة الموالية و نقل أكبر عدد ممكن من الركاب، ما يتسبب في المرور على بعض المحطات التي ليس بها عدد كبير من المنتظرين، و بالتالي يتأجل موعد التحاق بعض المواطنين بمناصب عملهم لفترة أطول.
كما ارتكب العشرات من السائقين، مخالفة تغيير مسلك الاتجاه، حيث يقوم البعض منهم بسلك طريق مختصر من أجل الوصول قبل الحافلة التي تسبقه ونقل الركاب المنتظرين في المحطات، و غالبا ما تكون في الطرق التي بها محاور دوران، إضافة إلى قيام عدد كبير من السائقين بعدم إكمال المسار لبقاء عدد قليل من الركاب في الحافلة ويفضل السائق إنزالهم والانطلاق في رحلة الإياب دون إتمام المسلك، على غرار ما يحدث في محطة جنان الزيتون أين يجبر القابض الركاب الذين لا يتجاوز عددهم 8 غالبا، للنزول و ركوب حافلة أخرى، من أجل العودة من محطة جنان الزيتون ونقل الركاب القادمين من محطة المسافرين بالمنطقة الصناعية بالما.
و برزت مخالفة هندام غير لائق سواء بالنسبة للقابض أو السائق، و هو ما أصبح منتشرا في السنوات الأخيرة، أين يرتدي القابض الذي يكون عادة سنه يتراوح ما بين 17 إلى 35 سنة، ثيابا غير مناسبة لا تتوافق مع مهنة قابض أين يقابل هؤلاء الشباب يوميا مئات المواطنين بشكل غير لائق، على غرار ارتداء سراويل قصيرة وممزقة ومتسخة.
و سجلت اللجنة مخالفات غالبا ما اشتكى منها الركاب، وتحدث يوميا في مختلف التنقلات، و تتمثل في زيادة عدد الركاب، أين يقوم القابض بنقل عددا مبالغا فيه، يجعل الحافلة ممتلئة عن آخرها، بل يقوم القابض بتنظيم الركاب و كأنه عبارة عن قطيع من أجل ربح مساحة صغيرة جدا في بعض الأحيان لا تزيد عن 20 سنتيمتر و الأهم بالنسبة له أن يضمن أي راكب يقصد نفس الخط، لتحدث في بعض الأحيان شجارات بين الركاب و القابض تنتهي بطلب هذا الأخير المشتكين بالنزول و التنقل عبر سيارة أجرة، و هو ما يضع المشتكين في حرج كبير.
استحداث نقاط ركوب ونزول عشوائية وحافلات تسير بأبواب مفتوحة
و يقوم جل الناقلين باستحداث نقاط ركوب و نزول عشوائية حسب ما يجدونه أثناء سيرهم، حيث تتوقف الحافلة في وسط الطريق و دون سابق إنذار من أجل أن يصعد راكب بغض عن النظر عن موقف الحافلة و ما يمكن أن تسببه من حوادث مرورية، و يكفي فقط الراكب أن يلمح بيده من أجل توقيف حافلة يركبها أزيد من 80 شخصا، و يسير خلفها عشرات المركبات التي تنتظر في خط مستقيم نهاية الازدحام الذي تسبب فيه هذا السائق بسلوكه غير القانوني، و هو ما جاء في بيان العقوبات الذي وضع ملاحظة «صعود ونزول الركاب خارج نقاط المحطة المرخصة».
مخالفة أخرى و ردت في وثيقة المخالفات التي نشرتها مديرية النقل، و تتمثل في عدم تطابق قواعد النظافة و الأمن في العربة، و يتجلى ذلك من خلال الأوساخ المنتشرة داخل جل الحافلات و حتى سيارات الأجرة، إضافة إلى عدم توفر الحافلة على علبة الإسعافات الأولية.
كما تتجلى مخالفة عدم احترام قواعد الأمن في ترك الأبواب مفتوحة أثناء السير و هو ما أشارت إليه لجنة العقوبات، ما قد يعرض حياة الركاب للخطر، خاصة و أن الحافلات تسير في العادة بسرعة كبيرة و يتعمد القابض ترك الباب مفتوحة من أجل تسريع عملية صعود الركاب والانطلاق للمحطة المقبلة في أسرع فترة ممكنة، إلا أنه تناسى إمكانية سقوط مسنين أو أطفال من الحافلة ما قد يكلف خسائرَ بشرية.
و تمثلت بقية المخالفات في غياب وثائق الاستغلال، و عدم وجود البطاقة المهنية للقابض و السائق، عدم تقديم البطاقة الرمادية، محضر المراقبة التقني منتهي الصلاحية مع انعدام كلي للأضواء، و هي مخالفات من شأنها أن تهدد أمن الركاب في أي لحظة، خاصة بالنسبة للحافلات التي لا تتوفر على شهادة المراقبة التقنية و التي تبيّن مدى صلاحية سير المركبة، إضافة إلى السير دون أضواء في الظلام ما قد يتسبب في حوادث مرورية.مخالفات أخرى يقوم بها أصحاب الحافلات، و تتمثل في عدم دمغ التذاكر، عدم مطابقة العلامات الجانبية مع التذاكر، عدم توزيع التذاكر على المسافرين، و كلها مخالفات تؤكد أن كل سائق أو قابض يفضل مصلحته المادية و جني أكبر قيمة ممكنة من المال يوميا، على صحة المواطنين و أمنهم، إضافة إلى مخالفتي عدم امتلاك الرخصة الظرفية لنقل العمال، و انعدام رخصة نقل العمال.
من جهة أخرى، قامت مصالح مديرية النقل أول أمس، بخرجة ميدانية برفقة مصالح بلدية قسنطينة و مصالح الأمن و كذا ممثلي المجتمع المدني و الناقلين المستغلين لخط محطة زعموش- حي الرياض، قصد تجسيد عملية التمديد إلى غاية حي سركينة بالشطر 1 و 2 و 3، بعد دراسة في إطار لجنة النقل و المرور لبلدية و الموافقة عليه من كل الأعضاء و ذلك لمعاينة المسار و التحديد بدقة لأماكن وضع الإشارات الدالة على أماكن التوقف مع إعطاء إشارة انطلاق الاستغلال.