على خلفية تسهيل حصول باروش على خطي " ماجيك "

إحالة 7 موظفين من المديرية الجهوية لإتصالات الجزائر بعنابة على التحقيق
إستمعت الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق في قضية الشبكة الدولية لتصوير الأفلام الإباحية الت يقودها الفرنسي جون ميشال باروش في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إلى أقوال و تصريحات سبعة من مسؤولي و موظفي المديرية الجهوية لإتصالات الجزائر بعنابة، و ذلك في إطار جملة التحريات الأمنية و القضائية التي تجريها المصالح المختصة في هذه القضية، و ذلك بعدما كشفت التحقيقات التي تقوم بها لجنة تفتيش أوفدتها المديرية العامة لإتصالات الجزائر إلى عنابة "ضلوع" مسؤولين من الوكالة الجهوية للمؤسسة بعنابة في قضية حصول الرعية الفرنسية باروش على خطين هاتفين من صنف " ماجيك "، وضعا تحت تصرفه شركته الوهمية منذ قرابة سنة. و هي المعطيات التي حققت بشأنها اللجنة المختصة مع بعض إطارات المديرية الجهوية بعنابة بالإستماع إلى أقوالهم و تصريحاتهم منذ يوم الخميس الفارط، قبل وضع الملف مفصلا على طاولة المديرية العامة مطلع الأسبوع القادم، في الوقت الذي تمت فيه إحالة القضية على الجهات الأمنية و القضائية، التي قررت حسب مصدرنا إستئناف التحقيق في القضية على جناح السرعة و بصفة إستثنائية، تكملة للتحقيق الذي تقوم به المديرية العامة لإتصالات الجزائر .
و حسب مصدر موثوق تحصلت منه " النصر " على المعلومة فإن التحقيق الأمني كان مع سبعة موظفين بالمديرية الجهوية لإتصالات الجزائر، من بينهم ثلاث موظفات، على أن يمثل المعنيون السبعة صبيحة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة الإبتدائية، للإستماع إلى أقوالهم بشأن قضية الخطين الهاتفين من صنف " ماجيك "، و الطريقة التي تمت بها الموافقة على منح الرعية الفرنسية جون ميشال باروش خطوطا من هذا الصنف لربط مؤسسة ''غلامور أرابين تالن'' بشبكة الهاتف الثابت، لأن الأرقام المستعملة في هذا الصنف من السهل تشكيلها، و تبقى حكرا على المؤسسات الإقتصادية الكبرى، خاصة منها تلك ذات الطابع العمومي، و إستغلال خطي " الماجيك " من طرف زعيم الشبكة كان بنية تسهيل التواصل بين الفتيات و الزبائن على المباشر في مكالمات هاتفية من الخطين الموضوعين تحت التصرف ، سيما و أن باروش كان قد إتخذ من مقر شركته الكائن بضاحية بيلينزاس بمدينة عنابة مركزا لشبكة دولية متخصصة في الإسقاط بالفتيات، سيما القاصرات منهن، و إقناعهن بالمشاركة في تصوير الأفلام الخليعة، في مقاطع لن تروج في الجزائر، لأن أطراف من الشركة تتكفل بعمليات ترويج للصور وأفلام الفيديو على صعيد أوروبي، مما سيساعد الفتيات على الحصول على تأشيرات للإنتقال إلى العديد من بلدان القارة الأوروبية، و هي المقاطع التي يعرض الكثير منها على مواقع الكترونية إباحية، مع بيع بعضها لقنوات فضائية متخصصة في هذا المجال.
للإشارة فإن الجهات القضائية بعنابة كانت قد أصدرت في أواخر شهر أفريل المنصرم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق الرعية الفرنسية جون ميشال باروش ، رفقة سائقه وحارسه الشخصي، و الذي تبين بأنه مساهم في الشركة الوهمية، و كذا طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، وكذا نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة ومراسلة صحفية إشتغلت لفترة بخلية الإعلام بالولاية، بينما وضع إمام و عشرة أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الإبتدائي في القضية.