مراد خلال تنصيبه الواليين المنتدبين لعين وسارة ومسعد: 2024 ستكون سنة التنمية المحلية بامتياز

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن استحداث ولايات منتدبة جديدة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية يرمي إلى ترقية المرفق العام وتقريب المواطن من مراكز القرار، وخلق فضاءات جديدة
تسهم في إقحامه وجعله مصدرا للقرار، مشددا على أن سنة 2024 ستكون سنة التنمية المحلية بامتياز.
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أول أمس، على تنصيب الواليين المنتدبين لكل من عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة تبعا لقرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وأكد الوزير خلال تنصيبه الوالي المنتدب لعين وسارة، بوعلام علواش، بالمناسبة أن قرار إنشاء سبع ولايات منتدبة من قبل رئيس الجمهورية مؤخرا يندرج في المسار الذي أقره وهو تقريب المواطن من مراكز القرار، وتعزيز آليات التسيير المحلي، وإيجاد حلول لمشاكل وانشغالات المواطن محليا، وإعطاء فرصة لهذه الولايات الجد مهمة من حيث مواقعها الإستراتيجية، و من حيث ما تزخر به من مقومات، وكذا بالنظر لما تم ضخه من مشاريع تنموية فيها، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية يعطي الأولوية لتحقيق توازن جهوي بين مختلف الأقاليم، وهو ما تجسد في البداية من خلال برنامج مناطق الظل والذي سيتواصل في إطار التنمية العادية، ثم إقراره تنصيب الولايات الجنوبية العشر ودعمها بكل الوسائل التي تجعلها اليوم تؤدي دورا هاما اجتماعيا و اقتصاديا وصولا إلى البرامج التكميلية التنموية لفائدة أربع ولايات بأغلفة مالية هامة.
وواصل إبراهيم مراد بالمناسبة يؤكد أن سنة 2024 ستكون «سنة التنمية المحلية بامتياز» لما رصد فيها من أغلفة مالية معتبرة أدرجت ضمن قانون المالية للعام الجاري، الذي وصفه بأنه أحسن قانون مالية لترقية التنمية على المستوى المحلي، حيث سيتم توجيه العمليات لما يخدم المواطن ويستجيب لتطلعاته.
وفي السياق أكد مراد أن مسألة ترقية هذه الولايات المنتدبة الجديدة إلى ولايات كاملة الصلاحيات سيكون في وقت وجيز وفي ظروف ممكنة، مذكرا بأن مسعى استحداث ولايات أخرى يسير وفق خطة ينتهجها رئيس الجمهورية، حيث وبعد استكمال العملية في الجنوب سيلي ذلك الهضاب العليا على أن تتواصل العملية بشمال البلاد.
بعدها وخلال إشرافه على تنصيب الوالي المنتدب لمسعد، عادل داودي، بحضور السلطات المحلية على كل المستويات وممثلي المجتمع المدني، أوضح وزير الداخلية بأن إقرار ولايات منتدبة جديدة يهدف إلى ترقية المرفق العام والهيئات المعنية بتسيير حياة المواطن الذي يشكل أولوية من أولويات رئيس الجمهورية. واعتبر أن استحداث هذه الولايات يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية في خلق فضاءات جديدة تساهم في إقحام المواطن وجعله مصدرا للقرار بصفة فعالة لإحداث التنمية، وهي ترمي إلى تقريب سلطة القرار، وهو ما يسمح بأداء المرافق العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين خاصة بالمناطق النائية.
وبالمناسبة دعا المتحدث إلى ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة عبر ترقية الإنتاج الوطني وحماية حصانة الجزائر من المخاطر المحيطة بها والابتعاد عن التبعية للمحروقات والاستيراد من الخارج، مؤكدا أن قانون المالية الجديد جاء يتجاوب مع تطلعات المواطنين.
وأضاف أن البرنامج التكميلي الذي خص به رئيس الجمهورية ولاية الجلفة من شأنه توفير شروط التنمية بالولايتين المنتدبتين الجديدتين، والتكفل بانشغالات المواطنين، مذكرا بالمناسبة بأن الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى ولاية الجلفة شكلت منعرجا حاسما في الوتيرة التنموية بها وسمحت بتدشين ودخول حيز الخدمة عددا من الهياكل الحيوية، والإعلان عن برنامج تنموي تكميلي للولاية.
ووعد الوزير بمد الولايات المنتدبة الجديدة بالهياكل الضرورية وبمتابعة خاصة داعيا جميع المواطنين والفاعلين المحليين إلى الالتفاف حول المساعي التنموية ضمن مقاربة تشاركية بناءة.