وزارة الصناعة تؤكد منح 44 اعتمادا للمتعاملين: سوق السيارات سينتعش خلال السداسي الثاني

* تحفيزات ومزايا من أجل تخفيض أسعار السيارات * إجراءات ضد المتعاملين المتأخرين في استيراد السيارات
توقّع مقداد عقون، مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة، حدوث انتعاشة حقيقية في سوق السيارات في الجزائر خلال السداسي الثاني من العام الجاري. موضحا بأن "الوزارة منحت لحد الآن 44 اعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط، من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة".
أكد مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في تصريح إذاعي، أمس، بأن السلطات العمومية قدمت كل التدابير والتسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي إنتاج واستيراد، مبديا أسفه لبعض التأخر المسجل في استيراد بعض الماركات التي حصل أصحابها على التراخيص القانونية.
وفي تقييم أولي لمسار هذه العملية، خصوصا وتذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم السيارات، قال عقون «الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلافا ماليا قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد، وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون ال 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكن للأسف عملية الاستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين».
وأوضح عقون خلال استضافته، ضمن برنامج «ضيف الصباح» للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأن «هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الاستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد، وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر، ونحن اليوم على مستوى الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريراتهم، وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط».
منح 44 اعتمادا للمتعاملين
وبلغة الأرقام، كشف مسؤول وزارة الصناعة، بأنه تم منح « لحد الآن 44 اعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط، من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة»، موضحا بأن «الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الاعتماد النهائي».
كما أضاف أنه «حاليا هناك 24 متعاملا من بين ال44 المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وتعرف برخصة احترام ومطابقة الشروط، وينتظر أن يحصل بقية المتعاملين ال 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية».
وكشف عقون أن «الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدءا من ديسمبر الماضي، وتصدرتها العلامات التجارية المعروفة «فيات» و»شيري» و«أوبل» و«جاك» وكذلك «جيلي» التي كانت مبرمجة في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل، بسبب عوامل جيو-سياسية مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر».
الطلب كبير على السيارات
وفي سياق متصل، أعلن مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات أن «السلطات العمومية ستقدم حوصلة في غضون الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير، خاصة وأن هذا التأخر غير المقبول يؤثر مباشرة على استقرار سوق السيارات».
واعترف ذات المتحدث أن «الطلب كبير اليوم على السيارات في الجزائر، في وقت يظل فيه العرض دون المستوى، وهو ما يفسر الأسعار التي يصفها المواطن بأنها مرتفعة». في المقابل طمئن مقداد بأن «هذه الوضعية مؤقتة، لأن السلطات تعمل من أجل تخفيض الأسعار، عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز المنافسة بين الوكلاء».