أغلبية صامتة عزفت عن التصويت

أبدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رضاها عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، رغم أن قرابة 58 بالمائة من الهيئة الناخبة عزفت عن الإدلاء بأصواتها، بعد حملة انتخابية كانت باردة بشهادة المراقبين و أتت في ظرف استثنائي كان قد عزز مخاوف من مقاطعة أكبر لصناديق الاقتراع. و إن كانت نسبة المشاركة على المستوى الوطني قد ارتفعت بأكثر من 6 بالمائة، مقارنة بالمسجلة في تشريعيات 2007 و المقدرة ب 36.51 بالمائة، يظل معدل المشاركة منخفضا قياسا بالانتخابات المحلية و الرئاسية، و هو ما يرجعه ملاحظون إلى ضعف اهتمام أغلب فئات المجتمع بالانتخابات التشريعية و ارتباطهم أكثر بالرئاسيات و الانتخابات البلدية، علما أن عدد الأوراق الملغاة فاق هذه المرة مليون و 500 ألف، ليصل عدد الأصوات المعبر عنها إلى 7 ملايين و 600 ألف صوت.
و قد وصف وزير الداخلية نسبة المشاركة في هذه التشريعيات التي بلغت 42.36 بالمائة دون احتساب أصوات الجالية في الخارج، بأنها متميزة و تعكس الحس المدني الوطني لدى الجزائريين، و أرجع عزوف 58 بالمائة من الهيئة الناخبة بما يمثل 14 مليون ناخب، عن صناديق الاقتراع إلى تعود الشعب الجزائري على المشاركة في الانتخابات التشريعية، مثلما هو مسجل في الدول الأكثر تقدما، على حد قوله، غير أنه حمل الجالية الجزائرية في الخارج مسؤولية انخفاض النسبة بنقطتين، بحيث لم يصوت من بين 990 ألف ناخب سوى 134 ألفا.
و الملاحظ أن من توجهوا إلى مراكز الاقتراع عددهم 7 ملايين من مجموع 21 مليون مواطن يشكلون الهيئة الناخبة، و تقدم ولاية تيندوف بنسبة فاقت 80 بالمائة و هو رقم لم يكن مفاجئا بالنظر إلى وفاء ولايات الجنوب في جميع المواعيد الانتخابية، في وقت شكلت فيه ولايتا بجاية و تيزي وزو الاستثناء بنسبة مشاركة تعدت على غير العادة 25 بالمائة في الأولى و لامست 20 بالمائة في الولاية الثانية.