أكثر من 21 مليون جزائري يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم

تحت إشراف لجنة قضائية و500 ملاحظ دولي

يتجه اليوم 878 . 673 . 20 ناخب وطني إلى صناديق الإقتراع، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، في سابع انتخابات تشريعية، تنظم في الجزائر منذ الإستقلال، فيما يواصل 470 . 990 ناخب من أفراد الجالية الجزائرية أداء واجبهم الإنتخابي بمراكز ومكاتب الإقتراع التي فتحت أبوابها منذ ال5 ماي بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية المتواجدة في الخارج.
ويتنافس 24916 مترشح ممثلين عن 44 حزبا و186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمراة مترشحة أي ما يعادل 90 . 30 بالمائة، للفوز ب 462 مقعد بالبرلمان .
وتجري، الإنتخابات التشريعية، لأول مرة تحت إشراف لجنة وطنية متكونة من قضاة يرأسها سليمان بودي، إلى جانب لجنة وطنية تتكون من ممثلي التشكيلات السياسية المعتمدة أوكلت إليها مهمة مراقبة الانتخابات.
وتعد هذه من بين الضمانات التي وفرتها الدولة، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مثلما طالب به العديد من قادة الأحزاب، والمترشحين للفترة التشريعية السابعة.
واتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية العديد من الإجراءات لضمان الأمن والسير الحسن لعملية الانتخاب، حيث جندت 167 . 404 عون إداري، لتأطير 546 . 48 مكتب إقتراع من بينها 219 مكتب متنقل، و520 . 11 مركز انتخاب من بينها 118 على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الإنتخابات التشريعية، و60 ألف شرطي لتأمين مكاتب ومراكز الإقتراع المنتشرة بالتراب الوطني، فضلا عن إشراك أسلاك الأمن الأخرى، ويتعلق الأمر برجال الدرك الوطني، وأفراد الجيش الشعبي الوطني.
ودخلت التعليمات التي أصدرتها، وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم حركة المرور، والتظاهرات الرياضية والثقافية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، حيز التنفيذ منذ يوم أمس، حيث تم منع تنقل جميع عربات نقل السلع وصهاريج الوقود ونقل السلع عبر السكك الحديدية ابتداء من منتصف الليل، إلى 11 ماي على الساعة السادسة صباحا، باستثناء السيارات المحملة بالمواد الغذائية لتزويد السكان، كما تم غلق الأسواق الأسبوعية خلال الفترة الممتدة من منتصف ليلة التاسع ماي إلى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت 11 ماي، وتأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المقررة خلال نفس الفترة إلى تاريخ لاحق.
جدير بالذكر، أن هذا الموعد الهام، يجري تحت أنظار أكثر من 500 ملاحظ أجنبي، منهم 7 أعضاء من هيئة الأمم المتحدة، 174 ملاحظ من منظمة الوحدة الإفريقية، 132 ملاحظ من جامعة الدول العربية، 18 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، 164 ملاحظ من الإتحاد الأوروبي، 8 ملاحظين من المعهد الوطني الديمقراطي (منظمة غير حكومية)، وملاحظين من مركز كارتر.
وكانت الجزائر قد وجهت لهم الدعوة لمراقبة الانتخابات التشريعية كإجراء إضافي لضمان نزاهة وشفافية الإقتراع، لكن بمهام محددة وواضحة فى إطار إحترام قوانين البلاد والسيادة الوطنية.