جيجل

سكان يغلون بلدية وادي عجول للمطالبة بالفصل في منطقة التوسع السياحي
قام صباح أمس سكان ببلدية خيري وادي عجول الساحلية – 45 كلم شرق جيجل – بغلق المصالح الإدارية للبلدية ومنع موظفيها من الالتحاق بمكاتب عملهم احتجاجا على عدم الفصل في قضية الأراضي التي يقيمون فوقها أبا عن جد منذ أزيد من قرن بعد أن تم إدماجها ضمن مخطط شغل الأراضي وتحويل جزء كبير من هذه الأراضي لفائدة منطقة التوسع السياحي دون استغلالها.
لكن السكان المقمين بالقرب من شاطىء بني بلعيد ممن أقاموا سكنات عدة سنوات والساعين بعد تزايد عدد أفراد العائلات إلى بناء سكنات جديدة لأبنائهم اصطدموا حسب قولهم بقرار المنع الصادر عن البلدية على اعتبار أن المساحة محل النزاع مدمجة ضمن مخطط التوسع السياحي الذي أنجز سنة2007.
غير أن المواطنين المحتجين سبق لهم حسبهمو أن استفادوا من قرارات إدارية من أجل السماح لهم بإقامة سكنات جديدة لم يعد هذا الترخيص صالحا بقوة قرار مخطط شغل الأراضي الذي يمنع المحتجين من إقامة سكنات تساعدهم على التخلص من أزمة السكن.
وهي الوضعية التي ظل سكان منطقة التوسع السياحي يطالبون بتسويتها منذ عدة سنوات لكنها ظلت تراوح مكانها رغم الاحتجاجات والاعتصامات وغلق البلدية من طرف المواطنين لمرات عديدة وطالب المحتجون بإنهاء هذه الإشكالية إما برفع يد البلدية عن هذه الأراضي عبر قرار يصدر عن مديرية السياحة أو تجسيد مشاريع سياحية فوقها مقابل منح تعويضات للمواطنين المعنيين من خلال إقامة تحصيصات أرضية وتهيئتها ومنح إعانات للمستفيدين منها لإقامة سكنات جديدة لهم رئيس دائرة العنصر السيد حدادة مراد الذي إنتقل الى عين المكان للتحاور مع المحتجين رفقة رئيس البلدية والمفتش العام للولاية والمدير الولائي للسياحة أوضح بأن مطالب المحتجين ليست من اختصاص ولا اجتهاد السلطات الولائية والمحلية على اعتبار أن قرار خلق مناطق للتوسع السياحي صادر عن الرئاسة. وسبق يضيف رئيس الدائرة أن تمت مراسلة وزارة السياحة عبر مديريتها الولائية من أجل مطالبتها بإخراج المنطقة العمرانية والمدمجة ضمن منطقة التوسع السياحي لأنها غير صالحة لإقامة مشاريع سياحية لوجود كثافة سكانية مع الإبقاء على المساحة المجاورة للبحر كمنطقة سياحية لكن ومنذ العام الماضي والسلطات العمومية بالولاية تنتظر رد وزارة السياحة المرتبطة بدورها بمصدر إعادة تعديل القانون الخاص بتحويل هذه الأراضي إلى منطقة التوسع السياحي الصادر عن رئاسة الجمهورية وهي الإجراءات الإدارية التي حاولنا يضيف ذات المصدر إقناع المحتجين بأن العملية ستأخذ فترة طويلة لتسويتها من أجل التخلص من هذه الإشكالية بشكل قانوني ونهائي.