قضية اختلاس 148 مليون من صندوق الضمان الاجتماعي لسكيكدة

النيابة تلتمس عقوبة مشددة للمراسل وتطبيق القانون على الموظفات
إلتمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لمجلس قضاء سكيكدة اتخاذ عقوبة مشددة ضد المراسل الاجتماعي للخزينة العمومية (ق ف) وتطبيق القانون على ستة موظفات بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسكيكدة متهمون باختلاس أموال للصندوق وتزوير كشوفات طبية لعمال الخزينة وقدرت المبالغ التي تكبدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 148 ميلون سنتيم.
وكانت جلسة المحاكمة قد جرت طيلة نهار أمس بمقر المجلس القضائي حيث أشار رئيس المحكمة الى أن هناك ملفات وهمية لأشخاص كثيرين قدمها المراسل الاجتماعي للخزينة على الموظفات المتهمات وأن أشخاصا لم يقدموا أصلا كشوفات طبية ولم يتلقوا أية تعويضات مالية، وذكرت أسماءهم في الكشوف التي قدمها المراسل الى الصندوق في ما أن عمالا للخزينة قدموا ملفات للتعويض عن مصاريف العلاج لم يتحصلوا عليها لحد الان مع أن الصندوق دفعها للمراسل وحسب الاتهامات الموجهة للمراسل الاجتماعي للخزينة فقد كانت ملفات التعويض الحقيقية عن مصاريف العلاج لعمال لخزينة تقدم الى الصندوق كما هي في حين ترفق معها ملفات وهمية وبمبالغ تعويض مالية كبيرة طيلة سنة 2007 وهذا بالتواطؤ مع أطراف في وكالة الصندوق بسكيكدة في حين أن التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية لم تعثر على ملفات التعويض في أرشيف الصندوق وهو ما أثار تساؤلات واسعة على مستوى المحكمة والنيابة - ممثلة للحق العام- وحتى هيئة الدفاع، وبينما تمسك المراسل الاجتماعي بالأقوال التي أدلى بها أمام الضبطية وقاضي التحقيق من أنه كان يقوم بعمله بصورة عادية نفت المتهمات الستة وهن (ح ب) ، (ب أ)، (أ ن)، (ن أ)، (ت ن) و (ع و) ضلوعهن في اية عملية للتزوير والمشاركة في اختلاس أموال الصندوق حيث أن عملية معالجة ملفات المرضى تتم بشفافية ووفق السلم التصاعدي ويستحيل على أية موظف أن ينجح في تزوير ملف محدد وفي ما أكد رئيس المحكمة على أن ملفات عديدة اختفت من أرشيف الصندوق وأخرى من سجلات المكيرو وأن هناك خللا كبيرا وقع على مستوى وكالات الصندوق يتعين تحديد، شدد ممثل الحق العام - النائب العام المساعد - على أن المتهم وهو المراسل الاجتماعي لم يرد قول الحقيقة وكشف الأطراف الحقيقية التي تواطأ معها في الاختلاس وفي تزوير ملفات التعويض مشيرا الى أن هناك سوء تسيير في وكالة الصندوق أدى الى استغلال أشخاص آخرين في العملية وكان يتعين توسيع التحقيق ليشمل كبار المسؤولين في الوكالة ومنهم المدير العام. وأوضح أن الرسالة المجهولة التي كانت سببا في الكشف عن هذه العملية كان من الأجدر أن يتوجه أصحابها مباشرة الى العدالة لتنويرها بالمعلومات الضرورية والحقائق الدامغة. رئيس مركز التعويض التابع للوكالة، أكد في شهادته أمام حقيقة المحكمة أن الملفات التي قدمت الى الصندوق وتمت معالجتها صحيحة ولا وجود لأي تزوير فيها وأن اختفاء الملفات من أرشيف الوكالة يعود الى وكالة الصندوق لا تتوفر على أرشيف حقيقي بينما طالبت هيئة الدفاع بإجراء خبرة قضائية حقيقية في القضية وأجمعت على أن هذه الجريمة يستحيل القيام بها من طرف الموظفات الستة في مايخص الملفات الحقيقية للتعويض عن المرض التي شاركت في معالجتها المحكمة ينتظر أن تصدر اليوم حكمها النهائي في القضية.