المدير العام للجمارك يصرح

قابض ميناء وهران متورط في ثغرة مالية كبيرة
كشف المدير العام للجمارك عبدو بودربالة أمس أن القابض الرئيسي لميناء وهران الذي تم توقيفه عن مهامه و تحويله للتحقيق مؤخرا ،متورط في قضية الثغرة المالية التي هزت قطاع الجمارك بوهران بتهمة الإهمال و قال "لا أتصور أن القابض لا يضبط حساباته مع نهاية كل يوم " . ذكر المدير العام للجمارك أمس على هامش إشرافه على تخرج الدفعة الرابعة لضباط الرقابة بالجمارك ،أن ملف قضية الثغرة المالية التي مست قطاع الجمارك بميناء وهران ،أمام العدالة و أنه واثق بأن تحقيقات القضاء ستكشف خلفيات و ملابسات هذه التجاوزات التي لم يكشف عن رقمها المالي بينما عدد الملفات المندرجة في القضية يبلغ 350 ملفا ،علما أن القضية تتعلق بانعدام شهادة الوزن لبعض السلع التي دخلت الميناء و لم يتم دفع القيمة المالية لجمركتها بسبب إنعدام هذه الوثيقة التي لم يظهرها وكلاء العبور الذين يقومون بالمخالصات نيابة عن المستوردين .و حسب بعض المصادر فإن قيمة الثغرة وصلت لحد الآن لأكثر من 60 مليار سنتيم .
من جهة أخرى ،أكد المدير العام لجمارك أن ملف تحويل الأموال لازال قيد التحقيق حيث يوجد عدد من القضايا على مستوى لجنة المنازعات التابعة لقطاع الجمارك بوهران ،مشيرا إلى أن قطاعه أصبح له صلاحيات أوسع من ذي قبل فيما يخص مكافحة تبييض الأموال و التقليد إلى جانب التهريب .
و بخصوص مشروع منح إعتماد للمستوردين الكبار للحصول على إمتيازات خاصة أثناء الجمركة ،أوضح السيد بودربالة أن المشروع الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ في جوان المنصرم تأخر لأسباب تقنية و سيكون عمليا خلال الأيام القادمة ،و هو ما سيسمح لضباط الجمارك المختصين في المراقبة اللاحقة للبضائع من إثبات صدق هؤلاء المستوردين و رجال الأعمال الذين سيستفيدون من هذه الإمتيازات حيث يتم مراقبة سلعهم بعد نقلها من الميناء و وصولها للمخازن لتفادي التأخر تعطيل العمل بالميناء و من يثبت عليه الغش يحرم من الإعتماد لمدة 3 سنوات و يحول للعدالة .
كما قال المدير العام للجمارك أن بروتوكول التعاون بين الجمارك الجزائرية و التونسية المبرم بوهران قبل سنوات ،قد تعطل بسبب الأحداث التي رافقت الثورة التونسية "أما الآن فكلا الطرفين مستعدان في أقرب وقت لتجسيد بنود العقد خاصة و أن حماية الحدود حاليا أصبحت ضرورة في ظل التطورات الأمنية الحاصلة "