في ظل تخوف الأحزاب من عدم قدرتها على توفير العدد المطلوب

الأرندي يقرر ترشيح النساء وجوبا في المراتب الثانية ضمن قوائم المحليات
ألزم التجمع الوطني الديمقراطي لجان الترشيح للانتخابات المحلية المقبلة في كل الولايات على وضع النساء وجوبا في المرتبة الثانية في كل قائمة بلدية كانت أم ولائية وحدد مقاييس محددة للترشح تقوم على شخصية المرشح وكفاءته ومؤهلاته العلمية، وعلى عكس المجلس الشعبي البلدية قرر الحزب حصر المرشحين للمجالس الولائية في مناضلي الحزب فقط. قرّر التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له أمس ترتيب النساء وجوبا في المرتبة الثانية في كل قائمة خلال الانتخابات المحلية المقررة في الخريف القادم، إن لم تكن قد رتبت على رأس القائمة، وهو القرار الذي من شأنه ضمان انتخاب عدد معتبر من النساء ضمن قوائم الحزب، في وقت تتخوف فيه كل الأحزاب بما فيها الكبيرة من عدم قدرتها على توفير العدد الكافي من المرشحات كما يشترط القانون.
وأشار بيان الأرندي أن التحضير للانتخابات المحلية المقبلة دخل مرحلة الجدية بعد تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على هذه الانتخابات وكذا لجان ولائية، مذكرا بأن المجالس الولائية للحزب دورات استثنائية لها في الفترة بين 21 جوان والثامن جويلية للنظر في كيفية انتقاء تركيبة اللجان المحلية للإشراف على الترشيح، ولإنجاح هذا المسعى تم أيضا تشكيل خمسة لجان متخصصة تعنى بجميع المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية وكل ما يتصل بها، وألزم الحزب المشرفين على عملية الترشيح على المستوى المحلي بضرورة الانتهاء من ضبط قوائم المرشحين وعرضها على المواطنين في جمعية عامة والعمل على تبليغها للحنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا بدء من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية.
وفي نفس السياق أكد بيان الارندي أنه فتح باب الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية المقبلة لكل المواطنين دون شرط الانتماء للحزب، بينما حصر الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية في مناضلي الحزب فقط، بينما حصر الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية للمناضلين فقط، وركّز بيان الأرندي على الشروط والصفات التي يجب أن تتوفر في أي مرشح باسم للحزب للاستحقاق الانتخابي المقبل فقال انه فضلا عن الشروط القانونية التي حددها القانون العضوي الخاص بالأحزاب فإنه على كل مرشح التقيد بالمقاييس التي وضعتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والتي منها شخصية المرشح، وكفاءته ومؤهلاته العلمية حيث سيعتمد سلم التنقيط الخاص بكل ملف على هذه المعايير، فضلا عن إعطاء الأولية لعنصري الشباب والمرأة.
ويكون الأرندي بهذا أول حزب يفتح أبواب قوائمه في المحليات القادمة لغير المنخرطين فيه، في عملية هي ربما الأولى من نوعها في الجزائر على اعتبار أن كل الأحزاب كانت تتقيد بشرط النضال لترشيح أي شخص في أي استحقاق انتخابي، عدا ربما حالات قليلة تخص الانتخابات البرلمانية حيث يترك عادة هامش معين لقيادات الأحزاب لترشيح الشخصيات الكبيرة في مختلف المجالات التي تملك شهرة وشعبية كبيرة ليكونوا ضمن قوائمها، ويمكن قراءة قرار الأرندي هذا في أن انتخابات المجالس الشعبية البلدية لها خصوصية معينة كون تسيير أي بلدية يخضع لحسابات ومعادلات جد ضيقة تتراوح بين العشائرية والنسب والمصالح البسيطة لذلك ترك الحزب الباب مفتوحا لكل من يرى انه يستطيع خدمة البلدية التي ينتمي إليها بغض النظر عن انتمائه السياسي.
كما قد يكون حزب أحمد أويحيى قد لجأ إلى هذا الأسلوب لجلب الإطارات الكفؤة غير المتحزبة التي بإمكانها المساهمة في تسيير شؤون البلديات لكنها تظل مهمشة لعدم انتسابها إلى أي حزب، وربما الهدف أيضا من هذا الإجراء رفع اللوم والمسؤولية عن مناضلي الحزب في المستقبل بالنظر للمشاكل التي تتخبط فيها البلديات، لكن على العكس نجد أن المجلس الشعبي الولائي الذي يعتبر هيئة مراقبة عليا لم يفتح فيه الباب لغير المتحزبين، لأن الحسابات فيه تخضع لمنطق الحزب والتحالفات أكثر مما تخضع لعوامل أخرى، ويبقى فقط انتظار مدى إقبال الناس على الترشح في قوائم الأرندي ومدى تجاوبهم مع هذه المبادرة لمعرفة نتائجها في آخر المطاف.