إنهاء مهام رئيس بلدية عين قشرة

أصدر أول أمس والي ولاية سكيكدة قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين قشرة وتعيين نائبه الأول مكلفا بتسيير شؤون البلدية إلى غاية انتهاء العهدة الانتخابية . وجاء قرار التوقيف على خلفية متابعة المير المدعو: (م . ن) من حزب الأفلان قضائيا بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به في الصفقات العمومية و صدور حكم ابتدائي عن محكمة القل يدين المير رفقة عضوين من المجلس البلدي بسنتين حبسا منها 6 أشهر حبسا نافذا و 18 شهرا موقوفة التنفيذ و 200 ألف دج غرامة مالية ، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300ألف دج في حق المتهمين الثلاثة .
و تعود وقائع القضية إلى سنة 2008 بعد تحريك دعوى قضائية ضد المتهمين بناء على رسالة مجهولة أعيب عليهم قيامهم بتجزئة مشروع التهيئة العمرانية لقريتي بودوخة وحجر مفروش إلى مشروعين ومنح مشروع قرية بودوخة لمقاول لم يكن قد تقدم بأحسن عرض كما أقدموا على تجزئة مشروع ثاني خاصة بترميم المدارس البلدية منحته الولاية بقيمة مليار و500 مليون سنتيم أين عمدت البلدية إلى إعداد بطاقات تقنية ل 16مدرسة معنية بالترميم وعدم احترام القانون في منح المشاريع لأحسن عرض مقدم ومنح ترميم أحد المدارس لمقاول لم يتقدم أصلا بأي ملف للمشاركة .
وهي التهم التي أنكرها المتهمون الثلاثة عبر مختلف أطوار التحقيق وأثناء جلسة المحاكمة .