السلطات تشرع في حملة للحد منها

2500 سوق فوضوية عبر الوطن تهدد الاقتصاد والأمن العام
ساد الهدوء التام حي باش جراح الشعبي بالعاصمة أمس بعد إزالة السوق الفوضوية منه قبل يومين ولم يحاول أصحاب المحلات والباعة الذين كانوا يشتغلون به العودة إليه، بينما أشارت إحصائيات أعدها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن عدد الأسواق الفوضوية في الجزائر برمتها يبلغ 2500 سوق، وهي تكلف خزينة الدولة خسارة تقدر ب 400 مليار دينار سنويا.
بعد التصريحات الأخيرة لوزير التجارة مصطفى بن بادة التي اتهم فيها صراحة الجماعات المحلية بعدم القيام بدورها في الحد من السوق الموازية التي تنخر الاقتصاد الوطني، وبعد أن تحدث في وقتت سابق عن مقترحات جديدة قدمها للحكومة للحد من هذه الظاهرة أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات من اجل الحد من الظاهرة مباشرة بعد عيد الفطر، وعليه شرعت السلطات العمومية في ولاية الجزائر خاصة في إزالة الأسواق الفوضوية الكبيرة المعروفة على غرار سوق باب الوادي وبلكور وباش جراح الذي أزيل قبل يومين فقط والدور آت على أسواق أخرى في المستقبل بالعاصمة وبولايات أخرى.
وبحي باش جراح الشعبي الذي أزالت قوات الأمن السوق الفوضوية المعروفة به بدا الحي أمس هادئا تماما، حيث لم يحاول التجار والباعة الذين كانوا يستغلونه العودة إلى مكان السوق أو الاحتجاج على قرار إزالته، في وقت ما تزال عناصر الشرطة منتشرة هناك تحسبا لأي طارئ.
وفي سياق متصل أفادت إحصائيات رسمية قدمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوجود 2500 سوق فوضوية على مستوى القطر الوطني تشغل مليون شخص، وقدر الاتحاد الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء التجارة الموازية هذه ب 400 مليار دينار سنويا لأن التجار الفوضويين الذين لا يملكون سجلات تجارية لا يدفعون أي ضريبة، وبالتالي فإن خزينة الدولة هي التي تتكبد هذه الخسائر.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد قال قبل أيام قليلة فقط أن التجارة الموازية أصبحت خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني وأصبحت تهدد بجد الأمن والنظام العام للبلاد، وتحدث عن تعليمات وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الشأن للسلطات على المستوى المحلي لمحاربة الظاهرة بحزم، وبالفعل شرعت المصالح التابعة للوزارة المذكورة في محاربة الظاهرة مباشرة بعد عيد الفطر.
واعتبر بن بادة أن التجارة الفوضوية في بلادنا تجاوزت كل الحدود وكان لزاما على السلطات المختصة التصدي لها، وأعطى الوزير بديلا عن المساحات الفوضوية التي سيتم إزالتها في المستقبل حيث أشار في هذا الصدد أن وزارته وضعت خطة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكانت محل تعليمة صدرت في أفريل الماضي تقضي باستيعاب الشباب العامل في الأسواق الموازية داخل فضاءات جديدة مع إعطاء العديد من التحفيزات للذين سيشتغلون بها في المستقبل خاصة ما تعلق منها بالتخفيف الضريبي والتسهيلات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري وغيرها، وهذا من اجل امتصاص اليد التي كانت تشتغل داخل الأسواق والمساحات الموازية بعد إزالتها، وتفادي ترك هؤلاء في عطالة، أو إعطاء مبررات لهم للقيام بأعمال شغب وغيرها.
ويجدر التذكير أن البرنامج الخماسي للنمو 2010- 2014 يتضمن إنشاء 30 سوقا كبيرة للجملة، 800 سوق للتجزئة وألف سوق جوارية عبر كامل أرجاء الوطن.