منظمات ليبية ودولية تحذر من غياب شروط محاكمة عادلة لمسؤولي النظام السابق

تأجيل محاكمة سيف الاسلام القذافي لخمسة اشهر
ذكر مكتب النائب العام الليبي أن محاكمة سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستؤجل خمسة اشهر، وذلك قصد الاستفادة من أية معلومات بشأن القضية قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي. وكان مسؤولون ليبيون قالوا في أوت الماضي أن محاكمة سيف الاسلام بتهمة ستبدأ في سبتمبر الجاري، غير أن اعتقال عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق أجّل المحاكمة التي قال محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أن من غير المرجح أن تكون عادلة، ويأتي اعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الانسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي.
وقال محمد العلاقي وهو وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية ويرأس الان مجلس حقوق الانسان للصحفيين ان القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد حسبه نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة، وأضاف دون تسمية اي قضايا محددة أن المحاكمات يجرى الترتيب لها مع تجاوز اجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل.
وقد مثل حتى الان رئيس المخابرات الخارجية السابق بوزيد دوردة امام المحكمة ومثل للمحاكمة أيضا أمس وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي والأمين العام السابق لمؤتمر الشعب العام محمد الزوي.
ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور جديد للبلاد على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة 42 عاما يعاقبون، فيما يخشى نشطاء حقوق الانسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الاجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية.
ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الليبية يوم الاربعاء إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية ياعتقاله لا تزال سارية.
وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب تابعة للمحكمة الجنائية الدولية، قد احتجزت في ليبيا ثلاثة أسابيع في مزاعم تجسس قالت في جويلية الماضي أن تجربتها أظهرت أنه من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.