أم البواقي

120 عاملا يحتجون للمطالبة برحيل المدير الولائي للصندوق الوطني للتقاعد
أقدم أمس الأول قرابة 120 عاملا بالصندوق الوطني للتقاعد وكالة أم البواقي على الاحتجاج والتوقف عن العمل طيلة الفترة الصباحية مطالبة منهم برحيل المدير الحالي للصندوق بسبب ما وصفوه بالتجاوزات والخروقات الحاصلة ،مهددين بتصعيد الاحتجاج في حال لم تتدخل الجهات الوصية التي تم تبليغها بالمطالب عن طريق لجنة تفتيش مركزية حلت تزامنا والاحتجاج وباشرت تحقيقاتها في الصندوق الولائي. العمال المحتجون أكدوا في حديثهم ل"النصر" بأن إصرارهم على تمسكهم بمطلب رحيل المدير يرجع - كما قالوا- إلى ما وصفوه بحالة التعفن داخل الصندوق، إضافة إلى الحقرة وكذا قضية الترقيات التي حرم منها العمال دون استثناء طيلة فترات عملهم التي تجاوزت 20 سنة،
ممثلو المحتجين أشاروا بأنهم ملوا من تحريك شكاوي لإدارة الصندوق الوطني التي لم تتدخل حسبهم لإنصافهم والاستجابة لمطالبهم الأمر الذي أضطرهم لاستغلال وقت زيارة لجنة تفتيش مركزية وصفت بالروتينية مكونة من المدير المركزي المكلف بالمالية ومفتش مركزي، العمال المحتجون الذين التقينا بهم بينوا بأن المعنيين بالمطالب المنتظر تجسيدها كل مصالح الصندوق الذين وقع جميعهم على لائحة المطالبة ويتعلق الأمر بمصلحة الأداءات وكذا صرف المعاش ومصلحة المحاسبة والإدارة العامة والموارد البشرية والمسارات المهنية والوسائل العامة والأمن والوقاية، الاحتجاج الذي انضم له عمال النقابة المنضوون تحت غطاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين قارن خلاله العمال أنفسهم ببقية الوكالات في الولايات المجاورة وهم حسبهم محرومون من أبسط الضروريات وفي مقدمتها الترقيات التي كان على الإدارة تجسيدها كل خمس سنوات ومقارنة بصندوق ولاية خنشلة وكذا قسنطينة فعدد المتقاعدين بولاية أم البواقي تجاوز الضعف ووصل 40 ألف متقاعد، هذا ويضيف المتحدثون إلينا بأن المديرية العامة رتبت العمال في الدرجة الثانية وكان عليها تصنيفهم بالنظر للمجهود الذي يقدمونه في الدرجة الأولى، محملين المدير الولائي المسؤولية ومطالبينه بالرحيل بالنظر لعجزه عن تلبية طلباتهم. المدير الذي وجهت له أصابع الاتهام ويتعلق الأمر بالسيد زيادي عبد الحميد أكد في لقائه بنا أن الوصاية لم تمنحه حق الحديث والتصريح لوسائل الإعلام، مؤكدا من جهته على أنه لم يقصر في رفع انشغالات العمال للمديرية العامة، من جهته المدير الفرعي للإدارة أوضح بأن المدير المحلي بات لا يستطيع تنفيذ أي قرار وهو يقوم بتحرير اقتراحات يرفعها للمديرية الوصية، وبحسبه فوجب وضع هيكلة صحيحة لحل المشاكل المتراكمة منذ الثمانينات.