التحضيرللانتخابات المحلية

لجنة بودي تنصب اليوم بحضور الأحزاب المعتمدة و ممثلي الحكومة
يجري اليوم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات البلدية والولائية بمقر المحكمة العليا ، تمهيدا لمباشرة عملها لمتابعة الإعداد والوقوف على احترام القوانين للانتخابات المقررة في 29 نوفمبر القادم. ودعيت الأحزاب المعتمدة وأعضاء الحكومة المعنيين بتحضير الانتخابات لحضور المراسيم ، حسب البيان الوارد عن اللجنة التي يرأسها القاضي والمستشار سليمان بودي الذي جددت فيه الثقة بعد توليه مهمة رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية .
وتتشكل اللجنة الجديدة من 311 قاضيا ، يتوزعون كالتالي : 76 قاضيا من المحكمة العليا و 10 قضاة من مجلس الدولة و 188 قاضيا من المجالس القضائية و 37 قاضيا من المحاكم علما بان نسبة عدد النساء في اللجنة تبلغ 08ر25 بالمائة.
و تتدخل اللجنة في حال المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تلقائيا أو بناء على إخطار، وتخطر من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ويجب أن يكون الإخطار كتابيا، وفي هذه الحالة يعين أحد أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، للتحقق من وقائع الإخطار، ولهذه الأخيرة كامل الصلاحيات لإجراء التحقيقات الضرورية ولها سلطة طلب أية معلومة أو تكليف من أي شخص أو أي سلطة أو هيئة تراها مفيدة في سير التحقيق، وتداول في جلسة مغلقة وتصدر قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه 72 ساعة بعد إخطارها، غير أنه يتعين عليها وجوبا إعلان نتائجها يوم الاقتراع فوريا.
وأغلب أعضاء اللجنة الجديدة سبق لهم وان عملوا ضمن اللجنة السابقة، و على خلاف التجربة الأولى، و صعوباتها وخصوصا المشاكل اللوجيستية، والمادية ، تباشر اللجنة مهمتها هذه المرة في ظروف تختلف عن سابقتها، من حيث المعرفة بالميدان وإدراك قواعد اللعبة ، ورهاناتها.
وساهمت اللجنة في أول تجربة لها في تجسيد أحكام قانون الانتخابات رغم حداثة تجربتها و الصعوبات الميدانية وتفاوت الفهم لمنظومة القوانين وخصوصا قانون الانتخابات، و ترسخ ممارسات بيروقراطية في اتخاذ القرار خصوصا على مستوى المحلى، و مقاومة من المنتخبين المحليين، والإدارة التي رأت في القضاء منافسا لها في الإشراف على العملية الانتخابية.و رغم عدم الكشف عن تقريرها، والمطالب بإلغائها وتنصيب لجنة وطنية دائمة مستقلة، يبقى للقضاء دوره في ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية.
و صدرت عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي و المعهد الديمقراطي الأمريكي مطالب لإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات بديلة للجنة الحالية، لكن هذا المطلب مرتبط بتغيير قانون الانتخابات الحالي.