وزارة التربية تطلب مهلة أسبوع لتفعيل نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية

التزمت أمس وزارة التربية بالاستجابة السريعة لكل المطالب التي رفعتها إليها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية لكنها طلبت إمهالها مدة أسبوع لكي ترفع حالة الانسداد القائمة وتذليل كل المشاكل والعراقيل التي حالت دون انطلاق اللجنة في عملها رغم مرور 4أشهر على تنصيبها. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية عبد الرحمان بلمشري في تصريح للنصر عقب اللقاء الذي جمع مكتبه التنفيذي مع الأمين العام لوزارة التربية الذي تم بحضور 5 نقابات معتمدة للقطاع، أن الأمين العام للوزارة رد بالإيجاب على عريضة المطالب التي تقدمت بها اللجنة، وأكد حسب المتحدث التزام الوزارة بتهيئة كل الظروف ورفع العراقيل أمام اللجنة وفروعها الولائية لكي تباشر عملها وفي أقرب وقت.
وقال بلمشري أن الوزارة وافقت في هذا الصدد على تعيين هيكل التسيير المركزي المكون من آمر بالصرف ومحاسب مالي الذي كان سببا رئيسا في تعطيل عمل اللجنة منذ تنصيبها في ال 20 ماي الماضي إلى جانب تعيين طاقم إداري لمساعدة رئيس اللجنة وأعضاءها على التسيير، كما التزم بإعطاء تعليمات لمديري التربية بالولايات من أجل تعيين هيكل التسيير وطاقم إداري خاص بكل لجنة ولائية، فضلا على الالتزام بإصدار مقررات تفرغ جميع أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية ومنح كل المقرات للجان الولائية بمرافقها المعروفة دون نقصان للجان المنتخبة لتباشر عملها فيها حتى لا يتم تعطيل مصالح واستفادات أكثر من 631 ألف مستخدم من أموال الخدمات الاجتماعية.
من جهته أكد نوار العربي رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' كنابيست '' في تصريح للنصر بأن تنظيمه النقابي الذي حضر اللقاء على غرار الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربة والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب ''، قدم التزاما بدعم اللجنة للنجاح في عملها.
وبخصوص مبلغ أموال الخدمات الاجتماعية للتربية التي سبق وان تحدث عنها الوزير السابق للتربية والذي قال انه يقدر ب 2000 مليار سنتيم وقت تجميد الحسابات في جوان 2010 وأنه جاهز لكي يصب في حسابات مديريات التربية لفائدة لجان الخدمات الاجتماعية، فأوضح رئيس اللجنة الوطنية بأن مبلغ الميزانية الذي خصص سنة 2010 للخدمات الاجتماعية فقدر ب 661 مليارا و579 مليون سنتيم فيما قدر مبلغ ميزانية 2011 ب 693 مليارا و729 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه علم أن 80 بالمائة من مبلغ ميزانية الخدمات لسنة 2010 قد تم صرفه من طرف اللجان الولائية السابقة للخدمات الاجتماعية للتربية التي واصلت عملها كما قال إلى غاية 31 ديسمبر 2010 رغم صدور قرار تجميد الحسابات في جوان 2010، ضف إلى ذلك فإن المشاريع التي انطلقت في 2009 تم تجميدها لتبقى عملية إتمامها كديون ستترتب على عاتق اللجنة الحالية.
أما بخصوص مبالغ الأرصدة الموجودة في حسابات اللجان الولائية فقال بلمشري أن لجنته لا تملك رقمها الحقيقي وقال أن عملية استرجاع الديون السابقة وجرد الممتلكات أو المنقولات العقارية للجان الولائية فتقع على عاتق لجنة حكومية مشتركة بين وزارتي التربية والمالية.