عنابة

فتح تحقيق في قضية بيع السكنات الهشة و محركي موجة الإحتجاجات
أمر والي عنابة أمس بفتح تحقيق ميداني إستعجالي بخصوص ظاهرة بيع السكنات الهشة و الآيلة للإنهيار التي تفاقمت بشكل ملفت للإنتباه في الأسابيع القليلة الماضية، إثر ترحيل العائلات التي تقيم بها إلى سكنات إجتماعية جديدة تقع بضاحية بوخضرة 3 ببلدية البوني، في إطار حصة 1960 وحدة سكنية التي وزعتها مصالح دائرة عنابة في غضون الأشهر الستة الفارطة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش على مستوى عاصمة الولاية، لأن بعض العائلات تقدم على بيع بيوتها القصديرية لأشخاص آخرين بمجرد الإطمئنان على إستفادتها من سكنات جديدة.
و قد تم تسجيل بعض الحالات بحي سيدي سالم ببلدية البوني، لكن الأمور بلغت ذروتها على مستوى ضاحية " البلاص دارم"، مما جعل الوالي يصدر أمرا يقضي بضرورة الضرب بيد من حديد للتصدي لهذه الظاهرة، و ذلك بالتدخل الفوري لمصالح البلدية و الدائرة لردع المتلاعبين بالسكنات الهشة، و إحالة ملفاتهم على الجهات الأمنية و القضائية، مع تجريدههم من السكنات التي إستفادوا منها ،هذا ما كشف عنه الغازي في لقاء صحفي نشطه صباح أمس بمقر ديوان الولاية بحضور ممثلي الصحافة المعتمدين على الصعيد المحلي، و كذا بعض المدراء التنفيذيين.
وحول موجة الإحتجاجات التي تشهدها عنابة منذ أسابيع عديدة، أكد الوالي على وجود بعض الأطراف التي تحرك إحتجاجات الشارع على قوائم المستفيدين من السكن في إطار حصة الولاية من برنامج القضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية، لأن الاحتجاجات على قوائم السكن أصبحت على حد قوله تشكل ديكورا يوميا يصنعه مئات المواطنين أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، مضيفا بأن بعض الأشخاص الذين يعرفهم العام و الخاص بعنابة ما فتئوا يستغلون إنشغال مئات المواطنين بمشكلي السكن و الشغل للقيام بحركة إحتجاجية، و توجيه أصابع الإتهام للسلطات المحلية بالتقصير في تأدية مهامها، ليخلص إلى القول بان محرك فتيل الإحتجاجات على مستوى دائرة البوني أصبح معروفا، و كذلك الشأن بالنسبة لصانع الحركات الإحتجاجية بالمدينة القديمة و بعض الأحياء الأخرى بعاصمة الولاية، و قد أمر رئيس كل بلدية بالتقدم بشكوى رسمية ضد كل شخص يقدم على تحريض المواطنين على القيام بالإحتجاجات.و في سياق ذي صلة أصدر الوالي تعليمة تقضي بهدم البنايات القصديرية والهشة والبنايات الجماعية التي سيتم ترحيل سكانها لسكنات جديدة ضمن كل الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري، حيث شدد على الجهات الوصية بعملية الهدم منها مصالح البلديات بضرورة الالتزام بهذه التعليمة، وتنفيذها فور مباشرة عملية الترحيل لتفادي إعادة احتلالها ومن طرف عائلات أخرى حتى لا تتحول تلك السكنات لما يشبه مركز عبور لكل من يبحث عن الطرق السهلة والسريعة للحصول على سكن اجتماعي وبالتالي قطع الطريق أمام الانتهازيين وتطويق سلوك التحايل الذي ينتهجه الكثير من هؤلاء السماسرة والذين يستغلون مثل تلك السكنات الهشة للظفر بسكنات جديدة لإعادة بيعها أو تأجيرها، و لو أن القضية أخذت أبعادا خطيرة بحي جمعة حسين ببلدية البوني، لأن المصالح المعنية لم تقم بهدم سكنات هشة بعد ترحيل العائلات التي كانت تقطنها، الأمر الذي إستغلته بعض الأطراف، و حولت البيوت القصديرية إلى أوكار للدعارة و الفساد، و هو الأمر الذي جعل الوالي يقرر فتح تحقيق ميداني في الوضعية، و إلزام مصالح البلدية بالهدم الفوري لهذه السكنات المهجورة.والي عنابة إستغل لقاءه بممثلي الصحف لتقديم حصيلة قطاع السكن بلغة الأرقام، حيث أوضح بأن عدد المشطوبين من القوائم عقب دراسة الطعون لم يتجاوز 20 شخصا من إجمالي 1960 إستفادة، في الوقت الذي سيتم فيه توزيع نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال السنة الجارية، منها 1034 مسكنا إنتهت أشغال إنجازها، و تم وضعها تحت تصرف لجان الدوائر، بينما تتواصل الأشغال لإنجاز 18659 وحدة سكنية بمختلف أنماطها، من بينها 15278 سكنا إجتماعيا إيجاريا، 3036 سكنا تساهمي و 345 وحدة سكنية ذات طابع ريفي، و لو أن المصالح المعنية سجلت 17765 وحدة سكنية في برامج سنة 2012، و من المقرر إستيلامها قبل نهاية الخماسي الجاري.
هذا و قد ختم الوالي حديثه عن مشكل السكن بالتأكيد على أن السلطات المحلية بعنابة لن ترضخ لضغوطات الشارع، و دراسة الملفات ستتم بطريقة موضوعية، لأن عنابة تشهد زحفا من العديد من المناطق المجاورة، من أجل تشييد بيوت قصديرية و إستغلالها للمطالبة بالحصول على سكن اجتماعي. ص / فرطاس