اعتصموا أمام البرج الإداري لجامعة قسنطينة 1

أساتذة في الحقوق و العلوم السياسية يطالبون بالتحقيق في قائمة المتربصين بالخارج
اعتصم صباح أمس عدد من أساتذة الحقوق والعلوم السياسية بقسنطينة، قرب البرج الإداري بجامعة قسنطينة 1، للمطالبة بالتحقيق في قائمة الأسماء المستفيدة من التربص خارج الوطن. فقد تجمع عدد من الأساتذة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، في اعتصام دام وقتا قصيرا، طالب خلاله المعنيون بضرورة التحقيق في قائمة الأساتذة المقبولين لإجراء تربصات قصيرة المدى في الخارج و المنشورة في الرابع من هذا الشهر، و التي تضمنت، حسبهم، أسماء لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط ، كون الكثير منهم أجروا تربصا لأكثر من مرة، في وقت "حُرم" نحو 17 أستاذا من إجرائه رغم أهميته فيما يخص إتمام رسائل الدكتوراه.
و تحدث المعنيون الذين سبق للنصر و أن تطرقت لقضيتهم، عن تقليص مدة التربص لبعض الأساتذة من 45 إلى 15 يوميا، و استغربوا "تذرع" الإدارة بأن الوزارة الوصية قدمت ميزانية ضعيفة للكلية من أجل القيام بهذه التربصات، حيث يرونها كافية إذا ما وزعت بالعدل، و ليس بإتباع القرعة، حسبهم، كما تساءلوا عن سبب تفضيل أساتذة متقاعدين على الأساتذة الشباب الذي هم في أمس الحاجة إلى الإطلاع على المراجع و الاحتكاك بباحثين خارج الوطن، ليطالبوا في شكوى تسلمنا نسخة عنها بتدخل وزير التعليم العالي.
و قد تحاور أمين فرع قسنطينة للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مع رئيس جامعة قسنطينة 1، حيث ذكر أنه لم يتوصل إلى اتفاق باعتبار أن أساتذة العلوم السياسية أصبحوا يتبعون جامعة قسنطينة 3، و هو ما زاد من تعقيد الوضع، حسب محدثنا.
عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية اعترف بحرمان بعض الأساتذة من التربص مرجعا ذلك إلى كثرة الطلبات، و قال أنه حاول التنسيق مع المجلس العلمي من أجل إدراج و لو عددا قليلا منهم في القائمة، لكنه نفى أن تكون عملية الاختيار قد تمت عن طريق القرعة، حيث أكد أنها اعتمدت معايير الرتب و عدد مرات الإستفادات، من أجل ضمان العدل في التوزيع، في وقت أكد مصدر مسؤول من الكلية أن التقسيم الجديد لجامعات قسنطينة، نجم عنه تقلص الاعتماد المالي المخصص للكلية مما صعب من زيادة أساتذة آخرين في القائمة التي تضمنت 81 اسما.
ياسمين بوالجدري /تصوير: ع.عمور